الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم في مارس الماضي ب1.7% بسببب أزمة الغاز

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أزمة نقص أسطوانات البوتجاز، وما تبعها من ارتفاع في أسعار الدواجن، أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال مارس الماضي، بنحو 1.7% مقارنة بشهر فبراير السابق عليه، ليسجل 164.8 نقطة مقابل 162 نقطة، بينما سجل معدل التضخم السنوي زيادة بلغت 11.8% مقارنة بمارس 2014، وارتفاعًا عن معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الذي سجل 10.7%.
وقال اللواء أبو بكر الجندي -رئيس الجهاز، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم-: إن زيادة أسعار التضخم كان نتيجة لزيادة أسعار الطعام والشراب، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الدواجن، التي صعدت نتيجة لانخفاض درجات الحرارة والتي انعكست بدورها على زيادة الطلب على شراء أسطوانات البوتاجاز من مربي الدواجن؛ وانخفاض المعروض من الأسطوانات في الأسواق، فضلا عن زيادة أسعار الخضروات.
وأضاف "الجندي"، أن أسعار أسطونات البوتاجاز زادت بنحو 28.4% خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق عليه إلى جانب ارتفاع أسعار الخضروات بنحو 6.4% واللحوم والدواجن بنسبة 1.6%، وزيادة شرائح استهلاك المياه بما نسبته 2.3%.
وأشار رئيس المركز للتعبئة والإحصاء، إلى أن معدل التضخم ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري في الفترة من يناير إلى مارس 2015 بنحو 10.6% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، مرجعا السبب لوجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز، وزيادة شرائح استهلاك المياه، بجانب زيادة أسعار السجائر نتيجة لزيادة الضرائب عليها.
وأوضح "أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال مارس بنسبة 2.4% ليبلغ 188.2 نقطة مقابل 8ر183 نقطة خلال شهر فبراير السابق عليه، كما زاد على أساس سنوى بنحو 9.3% مقارنة بشهر مارس 2014".
يذكر أن الأشهر الماضية قد شهدت ارتفاعًا جنونيًّا في أسعار المواد الغذائية والدواجن، متأثرة بأزمة أسطونات البوتجاز، والبوقوليات التي سجلت ارتفاعًا بنسبة تراوحت ما بين 20 إلى 30% متأثرة بأزمة الدولار، لأن 65% منها يتم استيراده من الخارج.
كما ارتفعت أسعار زيوت الطعام بسبب استمرار أزمة اختفاء زيوت الطعام التموينية، مما اضطر المواطنون إلى شراء "الزيت الحر"، الذي ارتفعت أسعاره نتيجة زيادة الطلب عليه.
كما شهدت سوق الأسماك ارتفاعًا في الأسعار بلغ 28% متأثرًا بتفاقم أزمة نقص السولار الذي تستخدمه مراكب الصيد.