اعترف الدكتور مصطفى مدبولي -وزير الإسكان والمرافق بحكومة الانقلاب- أن الدولة تأخرت في علاج أزمة الصرف الصحي، مؤكدًا أن هناك 85% من القرى المصرية لا زالت تعاني من الأزمة حتى الآن بسبب هذا التأخير. وأضاف مدبولي -خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"- أن الوزارة بحاجة ل 100 مليار جنيه لتمويل مشروع تنمية القرى، زاعما أن حكومة الانقلاب لديها خطة لحل مشاكل الصرف الصحي خلال 8 سنوات. وفى أسوان.. تفاقمت أزمة الصرف الصحي، وهناك بعض المناطق تعانى من تلك المشكلة على فترات زمنية متباعدة، فيما تعاني مناطق أخرى كل شهر، حيث إن المارة والسكان يعانون من المشكلة، والشوارع ملغمة بصرف صحى يملأ الطريق. وبعض المصانع مثل مصنع "كوكاكولا" بالطريق المؤدى إلى موقف الأقاليم بأسوان يعانى العمال فيه من رائحة الصرف الصحى الذى يقوم بصرف مخلفات إحدى الترع بنهر النيل، فتتلوث المياه ويتلوث الهواء. كما تعاني منطقة " المطحن" من المشكلة نفسها، ويقول أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية تنمية الشباب بمنطقة جزيرة أسوان بالنجع البحرى: "أهالى الجزيرة يعانون من مشكلة دائمة، فهم لا يوجد عندهم صرف صحى من الأساس، فأصبح اعتماد أهل البلدة على "بيارة" قد وضعوها بمنتصف البلدة". وأضاف: يتم صرف المخلفات بها ولكن تبقى المشكلة حين يمتلئ البئر، فتصبح هناك مشكلة أكبر فما باليد حيلة وقتها سوى أن يقوم أهل القرية بالتجمع وصرف تلك المخلفات إلى نهر النيل، وأصبح بعضهم يلجأ إلى صرف مياه الغسيل ومياه الاستخدام اليومى إلى النيل مباشرة. وفى المنوفية، تعاني قرية سمادون التابعة لمركز أشمون، إهمالا شديدا في كل المجالات، رغم تعدادها السكاني الكبير، والذي يتطلّب اهتمامًا أكبر مما هو عليه الحال، فشوارع القرية تغرق في مياه الصرف الصحي بصورة مستمرة والتي تعوق حركة المارة وتسبب تآكل البنية التحتية، فضلا عن إمكانية تسببها في الأمراض المعدية للسكان بسبب انتشار الحشرات، بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة. وبالجيزة، تمثل مشكلات الصرف الصحي وانتشار القمامة مأسآة حقيقية لأهالي الوراق، حيث يقيمون وسط طفحٍ مستمر للمجاري، وهو ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة، فضلا عن انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة والناقلة للعدوى، وتهدد المشكلة عشرات المساكن بالانهيار في ظل غياب عمليات الصيانة لخطوط الصرف الصحي. ويشكو الأهالي من أن المسئولين في الأحياء والوحدات والمجالس المحلية وهيئة مياه الصرف الصحي يتكاسلون عن حل المشكلة. وفي الإسكندرية، يعانى أهالى عزبة التفتيش التابعة لحى العامرية، من انعدام الخدمات والمرافق بالقرية، حيث لا توجد شبكة صرف صحى تخدم القرية التى تبلغ مساحتها نحو 30 فدانا، ويبلغ تعداد سكانها 8500 نسمة تقريبا، وبها مدرسة ابتدائى ووحدة صحية وبعض الجمعيات الخيرية. ومشكلة القرية أنها مازالت تعمل بنظام البيارات ونظرا لزيادة عدد السكان بالمنطقة أدى إلى امتلاء البيارات وخروج مياه الصرف الصحى وتراكمها في الشوارع، ما يسىء إلى المظهر العام وينشر الأوبئة والأمراض ويصيب حركة المرور بالشلل. وشكا أهالي شارع الأشجاع بالرأس السوداء من وجود مياه تعوق حركة المشاة، وتراكم مياه الصرف الصحي بالمنطقة، وتقدم عدد من الأهالى بشكوى رسمية لمحافظة الإسكندرية دون فائدة. وبالفيوم، تتواصل معاناة أهالي المدينة مع الصرف الصحي تتزايد؛ حيث تنعدم الخدمة في عدة قرى فيما تعاني قرى أخرى من وجود محطات صرف صحي متهالكة. وتعاني قرى الخزان وبركة القبلية ومقلد بمركز يوسف الصديق من عدم وجود الصرف الصحي بها، وسط إهمال حكومي لها، رغم تعدد شكاوى الأهالي المتضررين من تلك المشكلة، وتبعاتها عليهم من تسبب في إهلاك البنية التحتية والتسبب في انتشار أمراض عديدة. وفى أسيوط تعاني قرى ومراكز المحافظة من مشكلة الصرف الصحي، وهناك مراكز بدأ بها تنفيذ مشروع الصرف الصحي منذ سنوات ولم ينته حتي الآن. ففى مراكز منفلوط وساحل سليم والغنايم وديروط تم بها المشروع في المدن فقط دون القرى، ولم يتم تشغيله بشكل دقيق فهناك مناطق محرومة من الصرف، مشروع الصرف يصاحبه عمليات حفر في الشوارع وحفر آبار في مناطق معينة، مما يجعل الشوارع غير مرصوفة طول فترة العمل بالمشروع، إضافة إلى ارتفاع أسعار سيارات الكسح وتفريغ حمولاتها في ترع الري.