أسرة المصور الصحفي المعتقل أحمد جمال تكشف ما يتعرض له من تعذيب

أصدرت أسرة المصور الصحفي المعتقل أحمد جمال زيادة، بيانًا مساء اليوم الأحد، نشرته صفحة "الحرية للجدعان" عبر موقع "فيس بوك".
وقالت الأسرة في البيان: "تضيق الصدور ما برحت وتعجز الألسنة عن البوح ما نطقت. فقد قطع الظلم في أفئدة الحالمين مسافات عدة لا تستطيع مداد الأقلام أن تحتويها".
وأضافت: "في الخميس الموافق التاسع عشر من مارس الجاري تعرض المصور الصحفي المحتجز تحت مسمى الحبس الاحتياطي لمدة جاوزت ال450 يومًا للتعذيب على أيدي المنتمين إلى وزارة الداخليه الانقلابية، المنوط بهم الحرص علي تطبيق الدستور والقانون لا اختراقهم، فنال أحمد جمال زيادة على أيدي قوات الشرطة من إدارة السجن التعذيب البدني والإهانة، ضاربين بالدستور والقانون والمواثيق الدولية التي تنص علي حماية حقوق المساجين عرض الحائط".
وواصلت: "وبناء عليه طلب أحمد ممارسة حقه القانوني في إثبات ما حدث له من انتهاكات بمحضر رسمي ضد الأفراد الذين مارسوا ضده تلك الانتهاكات غير القانونية، ولكن قامت إداره السجن بتصعيد ممارستها القمعيه وتحويله إلي غرفه التأديب، وهي عبارة عن زنزانة لا تتجاوز مساحتها مترا ونصف المتر، يحتجز فيها أربعة أفراد، خالية من كافة المقومات الأساسية للحياة الآدمية، لا يوجد بها فتحات للتهوية أو أماكن لقضاء الحاجة، ومظلمة لمدة أربع وعشرين ساعة كاملة؛ حيث لا تستطيع تحديد التوقيت أكان ليلاً أو نهارًا".
واستكملت: "وعليه، ونظرًا لحالة التعسف البالغة اتجاهه وحالة إقصاء القانون عن كافة الممارسات تجاهه، قرر أحمد جمال زياده الدخول في إضراب كلي مفتوح عن الطعام.. وإذ أن أسرة المصور الصحفي أحمد جمال زيادة تتيقن بأن الظلم، وإن امتد زمنه وطال ليله، فإنه زائل فإنها تؤكد وجوب تحمل الدولة لمسؤليتها تجاه الصحفي أحمد جمال زيادة وتحمل الدولة بأجهزتها المعنية بالقضية أي تطورات يتعرض لها".
واختتمت الأسرة تدوينتها: "ولذا تطالب أسرة المصور الصحفي أحمد جمال زيادة: أن يتم فتح تحقيق سريع من قبل النائب العام وإدارة التفتيش بوزارة الداخلية في تلك الانتهاكات التي حدثت للمصور الصحفي أحمد زيادة، وأن يقوم نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بتشكيل وفد لزيارة المصور الصحفي، والوقوف على حالته الصحية وتقديم الدعم له، وأن يتم تشكيل وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة المصور الصحفي بمكان احتجازه بسجن أبو زعبل "ليمان 2"، وفتح تحقيق في تلك الانتهاكات".