''الشبكة العربية'' تدين نقل مصور صحفي لزنزانة التأديب بسجن أبو زعبل

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القرار الصادر في تاريخ 26 يوليو 2014 بنقل المصور الصحفي أحمد جمال زيادة لزنزانة التأديب لمدة شهر كامل، على خلفية تقدمه بشكوى لمصلحة السجون ضد إدارة السجن بعد تعرضه للاعتداء بسجن ''أبو زعبل''.
وقالت الشبكة في بيانها، اليوم الأحد، إن زيادة كان تقدم بشكوى لمصلحة السجون ضد إدارة سجن أبو زعبل لتعرضه للاعتداء بالسب والضرب من قِبَل أمين شرطة ومجموعة من المخبرين، حيث ذكر زيادة في رسالة له من أسبوع ماضي أنه تعرض للسب والضرب من قِبَل أمين شرطة ومجموعة من المخبرين وحينما هددهم برفع قضية بالواقعة تم استدعائه إلى مكتب ضابط المباحث ليكتب ضابط المباحث على التذكرة الشخصية الخاصة بأحمد زيادة أنه رفض الدخول إلى الزنزانة بعد انتهاء التريض، ثم أمر أمين الشرطة الذي اعتدى عليه بأن يدخل أحمد زيادة التأديب لمدة 3 أيام، حيث اصطحبه ا?مين لزنزانة تأديب ? تتسع إ? لشخص واحد فقط و? يوجد بها إضاءة وبها فتحة وحيدة للتهوية، وبعد قليل جاء ا?مين ومعه 3 سجناء آخرين، منهم سجين سياسي واثنان جنائيان، وحينما تقدم أحمد زيادة بتقديم شكوى لمصلحة السجون ضد اعتداء الذي تعرض له تم إحالته لزنزانة التأديب لمدة شهر كامل، بحسب الشبكة.
يذكر أن أحمد جمال زيادة هو مصور شبكة يقين ا?خبارية وعضو بحركة 6 أبريل، وأحد أعضاء جماعة ''أحرار''، وتم القبض عليه في تاريخ 28 ديسمبر 2013 أثناء تغطيته للاشتباكات بين قوات ا?من وطلبة جامعة ا?زهر، حيث وجهت له النيابة العديد من ا?تهامات من بينها التظاهر دون إخطار، وقطع الطريق، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، وحيازة أسلحة وقد قدم المحامي الخاص به مستندات تدل على أن ''شبكة يقين ا?خبارية'' هي التي كانت انتدبت أحمد زيادة لتغطية ا?حداث، إ? أن النيابة قد اختارت أن ? تلقي بالاً لهذا المستند.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق ا?نسان إن ا?سباب التي تعرض أحمد جمال زيادة على خلفيتها للاعتقال هي أسباب مجحفة، حيث أنه لم يتم ضبطه متلبساً بأي ممارسات تحتوي على عنف، خاصةً لتواجد ما يثبت أنه لم يخرق أي قانون وأن تواجده كان بدواعي ممارسة عمله، مؤكدة أنه يُعَد انتهاكاً واضحاً لحرية تداول المعلومات، وحرية الرأي والتعبير.
وأضافت الشبكة أن المزاعم التي يتم تداولها فيما يتعلق با?عتداء على أحمد جمال زيادة، ونقله لزنزانة التأديب إن صدقت فهو مؤشر خطير على سوء استغلال رجال القانون لسلطتهم في السجون المصرية، والتعنت في معاملة السجناء.
وطالبت الشبكة الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري والعاجل في الواقعة المزعومة، على أن يمتاز التحقيق بالشفافية مع ضمان المحاكمات العادلة الفورية لكل من أخطأ، وا?فراج الفوري عن المصور الصحفي أحمد جمال زيادة وجميع الصحفيين المعتقلين أو المعتقلين على خلفية قضايا الرأي.