اتهم ناصر الجمل -رئيس قطاع شركة المكس للملاحات ببورسعيد- حكومة الانقلاب بتدمير صناعة الملح في مصر وتحويلها من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة، مؤكدا أن قرار سحب الأراضي من الشركة ببورسعيد بحجة إقامة مشروعات تنموية قرار جائر. قال ناصر الجمل، إنه فوجئ بإدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة بورسعيد، بإرسال فاكس إلى الشركة يقضي بانتهاء التعاقد المبرم بين المحافظة والشركة والذي كانت مدته 15 عاما تنتهي في يونيو هذا العام، ورفض تجديد العقد لمدد أخرى، مؤكدا أنه قرار جائر يهدد صناعة الملح وخاصة وأن الشركة إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومملوكة للدولة بنسبة 100%.
وأضاف الجمل في تصريحات صحفية اليوم، أن إنهاء التعاقد والترخيص، يدمر ثروات مصر التعدينية، ويدمر أكبر شركة لإنتاج الأملاح التبخيرية في الشرق الأوسط، ويحول مصر من دولة مصدرة للملح ومشتقاته، إلى دولة مستوردة له. وتابع: شركة المكس للملاحات كانت تفي باحتياجات السوق المحلي من خام الملح ومشتقاته، بالإضافة إلى تصديره إلى دول شرق أسيا وأوروبا وغيرها من بلدان العالم، ناهيك عن توفير العملة الصعبة للبلاد.
وحذر، أن القرار لن يقتصر على تدمير صناعة الملح والصناعات القائمة عليه فقط، كإنتاج أدوية، لعلاج الغدة الدرقية و توفيرها للمحافظات البعيدة عن البحر المتوسط،كالوادي الجديد والفيوم، طبقا للاتفاق التعاون بين وزرة الصحة والشركة، بل سيشرد أيضا قرابة 2000 عامل بأسرهم من العاملين بمحافظتي بورسعيد والإسكندرية، بخلاف العاملين على الصناعات القائمة على إنتاج الملح في مختلف التخصصات. يذكر أن شركة المكس للملاحات تنتج مليونا و750 ألف طن سنويا، وتصل أرباحها إلى 35 مليون جنيه، وذلك بعد تسديد ما عليها من التزامات، تجاه العاملين وما لديها من ضرائب لخزينة الدولة، بحسب تصريحات مسئولي الشركة.