عبد الرحمن يوسف: دولة التسريبات.. "ملطشة" لأجهزة المخابرات

قال الكاتب الصحفي والناشط السياسي عبد الرحمن يوسف إن التسريبات من داخل مكاتب المفترض أن تكون محصنة، والتى من المفترض أن تحتفظ الدولة فيها بأسرار الأمن القومى، تكشف ترهل هذه الدولة، مضيفا أن الدولة التي تتظاهر بالقوة وهي على أجهزة التنفس الصناعي، تستقوي على أضعف الناس بينما هي "ملطشة" أجهزة التخابر.
واستعرض يوسف -فى مقاله اليوم بموقع جريدة "الشعب الجديد"- تحت عنوان "تسريباتهم وتسريباتنا"، المقارنة التى أجرتها الباحثة هدى أبوزيد بين تسريبات النشطاء التى صدعنا به إعلام الانقلاب "تسريباتنا"، وتسريبات قيادات الدولة "تسريباتهم".
وتتلخص هذه المقارنة -بحسب قوله- أن "تسريباتهم" تمت في إطار عمل أصحابها وعن عملهم وفي مكان عملهم، وهو عمل عام، وفي مواقع مسؤولية، أي أن التسجيلات ليست شخصية، بينما "تسريباتنا" كانت في إطار مكالمات شخصية بين أصدقاء وليس زملاء عمل، حتى وإن تطرقت لشؤون عامة أحياناً، وبذلك يعتبر تسجيلها ونشرها تعدياً سافراً على حق الخصوصية الشخصية الذي يكفله الدستور المصري.
وأضاف :"تسريباتهم" لا يتطلب تسجيلها جهة رسمية، فهي مسجلة من مكتب ويمكن لأي فرد وضع أجهزة تنصت فيه في غفلة من أصحابه وتسرد وقائع فساد محددة، وتم عرضها فى قنوات تبث من خارج مصر بينما "تسريباتنا" مكالمات هاتفية يظهر فيها صوت الطرفين مما يشير أنها تمت بواسطة شركات الاتصال، وفي هذا مخالفة صريحة لحق المستخدم، وبأوامر الجهات الرسمية حسب تصريحات الشركات لتشويه صورة هؤلاء النشطاء.
وتابع يوسف: أضيف لهذه الملاحظات الذكية أن الناشطين قد تحركوا قضائياً، وأعلنوا رأيهم في هذه التسريبات، ورُفِعَتْ عشرات الدعاوى ضد أشخاص طبيعيين واعتباريين، أما هؤلاء القادة الأشاوس فقد لاذوا بالصمت بعد أن أذيعت "تسريباتهم"، وبعد أن توالت فضائحهم بدؤوا بالاعتراف رويداً رويداً".

وختم: "تسريباتهم" سوف تضعهم أيضاً أمام القانون، ربما يهربون، ولكن في النهاية سوف يقفون أمام قاض لا يمكن أن يهاتفه أحد ليشفع في أحد، أو ليملي عليه حكماً ضد أو لصالح أحد".