الانقلاب يتحمل 810 ملايين جنيه خسائر" عمر أفندى" بدلاً من السعودية

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، المهندس عزت محمود، اعتماد القوائم الافتتاحية للشركة، عقب استلامها تنفيذًا لحكم القضاء الإداري، ببطلان عقد بيع الشركة للمستثمر السعودي جميل القنبيط .
وقال "محمود": إن اعتماد ميزانية التسليم، كشف عن رصد خسائر بلغت 810 ملايين جنيه، بخلاف ما يخص تنفيذ الحكم بعودة الشركة إلى ما كانت عليه، وهو الأمر الصعب، إذ كانت الشركة تملك 82 فرعًا، وتم استلامها 74 فرعًا فقط بعد أن فقدت 8 أفرع.
فى سياق متصل، طالب" ائتلاف منقذي عمر أفندى" العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بالتدخل لإنهاء أزمة التسوية بين المستثمر السعودي وحكومة الانقلاب؛ لإنهاء مشكلات الشركة وعودتها للعمل بعد أن توقفت منذ الخصخصة، مؤكدين أن "ملك السعودية هيفيدنا أكثر من حكومة الانقلاب"، وقالوا إنهم اعتصموا طويلًا لمطالبة الدولة بالتدخل دون جدوى.
ويبدو أن خسارة شركة عمر أفندي، لم تكن كافية لوقف الخصخصة بصورة تزيد من خسارة الشركات التابعة للدولة، فصدر قانون الاستثمار الموحد، الذي وصفه مستثمرون مصريون، بأنه "المسمار الأخير في نعش المؤتمر الاقتصادي".
وأكد المستثمرون أن قانون الاستثمار الموحد سيجعل المستثمر الأجنبي بمنأى عن الملاحقة القضائية الجنائية، ويُصبح الفرد داخل الشركة هو مَن يتحمل الخطأ بمفرده.