«عمر افندي» تعود رسميا إلى الدولة بمديونية 810 ملايين جنيه

عقدت شركة «عمر افندي» الإثنين، أول جمعية عمومية لها منذ رجوعها إلى حوزة الدولة مرة أخرى، وذلك لاعتماد 3 موازنات تركها المستثمر السعودي جميل القنبيط، منها موازنة تتعلق بالاسترداد الرسمي للشركة، وبداية نشاطها بقانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام.
وقال عزت محمود، رئيس الشركة، إن الجمعية اعتمدت خطة إعادة الهيكلة والتي تتضمن عدة مراحل وطرح الفروع للقطاع الخاص، والتي تتضمن 32 فرعا على مرحلتين، وعدد من الأراضي والأصول غير المستغلة بنظام الشراكة.
وأضاف في تصريح ل «المصري اليوم»، أن القرارات التي اتخذتها الجمعية ستقرها الشركة القابضة للتشييد، اليوم، وتعلن عنها، وتضمنت اعتماد 3 موازنات بجملة خسائر 810 ملايين جنيه، تمثل عبئا ورثته الشركة من المستثمر السعودي.
وتابع:«بهذه الجمعية تبدأ عمر افندي عملها كشركة تابعة لقطاع الأعمال العام، وستبدأ العمل على تنفيذ الموازنة الثالثة، المتعلقة بالتعامل مع العام المالي الجاري».
وأوضح أن الموازنات الثلاث تبدأ من موازنة عام 2010/2011، مشيرا إلى أن المديونية تتضمن250 مليون جنيه للبنوك، و84 للموردين و54 مليون للتأمينات و55 مليون جنيه لضريبة المبيعات و90 مليون جنيه مستحقات عمالية و170 مليون جنيه قضايا منظورة.
ومن ناحية أخرى، قال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، إن الجهاز المركزي للمحاسبات تسائل عن كيفية طرح الأفرع والأراضي للشراكة مع القطاع الخاص، في ظل مديونيات ضخمة تواجهها الشركة عقب عودتها محملة بها من برنامج الخصخصة.
وأشار إلى أنه ستكون هناك أولوية للحكومة في تنفيذ الحكم، وعودة الشركة مطهرة من الديون، خاصة أنها تضم 3 آلاف عامل يتقاضون 58 مليون جنيه سنويا.
وقال إن عملية تطهير الشركة من الديون، تأتي من خلال المقاصة، والتفاوض مع المستثمر السعودي جميل القنبيط، ليتم الاتفاق على المبلغ الذي سدده وقت الخصخصة، وما يواجهه من ديون.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار