وصف البرلمان المصري تنفيذ حكم الإعدام الصادر من قضاء الانقلاب الفاسد ضد الشهيد محمود رمضان بالجريمة التي تضاف إلى سجل الانقلابيين الأخرق في انتهاك حقوق الشعب المصري وسحق كرامته. وأضاف البرلمان -في بيان له اليوم- أن تنفيذ الحكم إجراء متسارع لم يلقً بالاً للمناشدات والتوصيات الدولية المتعددة التي صدرت في الأيام الأخيرة بإعادة محاكمته لتتم وفق معايير المحاكمات الدولية، وتكفل له الضمانات المقررة للمتهمين، ما يعكس على ما يسود معسكر الانقلاب من توتر وارتباك. حذر البرلمان من مغبة المضي في تنفيذ أحكام الإعدام الباطلة التي صدرت عن قضاء الانقلاب، مؤكدا مضيه قدمًا في تصعيد المواجهة واستنفاذ كل الجهود لوقف النظام الانقلابي القمعي الفاشي عن ارتكاب مثل هذه الحماقات مستقبلاً، ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب المصري. أكد البرلمان المصري أن ما تم من إجراءات المحاكمة أمام محكمة جنايات الإسكندرية والطعن علي الحكم الصادر منها أمام محكمة النقض هي إجراءات باطلة بطلانًا مطلقًا لافتقادها لكافة معايير العدالة وجميع ضمانات المحاكمات النزيهة. وقال: إن سلطات التحقيق مارست إكراهًا معنويًّا رهيبًّا علي الشهيد محمود رمضان لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يقترفها وهددوه بإخلاء سبيله وتركه لجموع البلطجية المحتشدة خارج مبنى النيابة العامة لتقتله بأيديها مما حمله على الإقرار بجريمة لم يرتكبها. كما أن رفض محكمة النقض الطعن على الحكم إنما جاء كسابقه في محاكمة سياسية غير نزيهة افتقدت لضمانات وحقوق الدفاع جميعًا ليؤكد علي انهيار منظومة العدالة في مصر. وتابع البيان: إن دماء الشهداء وتضحيات الثوار هي الحافز الأساسي والدافع الأكبر لاستمرار الثورة، وإن ارتقاء الشهداء لن يزيد الثوار إلا إصرارًا على إنجاح ثورتهم وتحقيق أهدافها، وأن دماء الشهداء ستكون لعنة تطال كل الانقلابيين عاجلاً غير آجل. وختم: إن دم الشهيد محمود رمضان في رقبة جهاز شرطة فاسد، ونيابة عامة ظالمة، باتت أداة في يد المجرم قائد الانقلاب لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين، وقضاء جائر مسيس، غيب كل معايير العدالة وضمانات المحاكمات النزيهة، وأصبح لا هم له سوى إنفاذ تعليمات الإدارة الغاشمة، وإعلام مأجور باع وطنه لعصابة العسكر المجرمة، وأصبح كل همه التمكين للعسكر في السيطرة على مقاليد الأمور بالبلاد.
