البرلمان المصري يحذر من المضي في تنفيذ أحكام الإعدام بحق رافضي الانقلاب

أدان البرلمان المصري، المنعقد في تركيا، جريمة القتل التي نفذتها سلطات الانقلا بالعسكري الدموي بحق محمود رمضان، بتنفيذ حكم الاعدام شنقًا صباح اليوم، وحذر من مغبة المضي في تنفيذ أحكام الإعدام الباطلة التي صدرت من قضاء الانقلاب.
وأكد، في بيان له مساء اليوم، أن دماء الشهداء وتضحيات الثوار هي الحافز الأساسى والدافع الأكبر لاستمرار الثورة وأن ارتقاء الشهداء لن يزيد الثوار إلا إصرارًا على إنجاح ثورتهم وتحقيق أهدافها، وأن دماء الشهداء ستكون لعنة تطال كل الانقلابيين عاجلاً غير أجل.
إلى نص البيان:
إعدام وطن إنهيار العدالة في مصر في خطوة حمقاء تضاف إلى سجل الانقلابيين الأخرق في انتهاك حقوق الشعب المصري وسحق كرامته، أقدمت إدارة الانقلاب المجرم الفاشي صباح اليوم علي جريمة جديدة تضاف الي مسلسل جرائمها المشينة فقامت بتنفيذ حكم الإعدام الصادر من قضاء الانقلاب الفاسد ضد الشهيد/ محمود رمضان في إجراء متسارع لم يلقي بالاً للمناشدات والتوصيات الدولية المتعددة التي صدرت في الأيام الأخيرة بإعادة محاكمته لتتم وفق معايير المحاكمات الدولية وتكفل له الضمانات المقررة للمتهمين ، وهذا إنما يؤكد علي ما يسود معسكر الانقلاب من توتر وإرتباك.. وفي هذا الصدد فإن البرلمان المصري يؤكد على جملة الحقائق التالية::
1. أن ما تم من إجراءات المحاكمة أمام محكمة جنايات الإسكندرية والطعن على الحكم الصادر منها أمام محكمة النقض هي إجراءات باطلة بطلانًا مطلقًا لافتقادها لكافة معايير العدالة وجميع ضمانات المحاكمات النزيهة..
2. أن سلطات التحقيق مارست إكراهًا معنويًّا رهيبًا على الشهيد/ محمود رمضان لإجباره علي الاعتراف بجريمة لم يقترفها وهددوه بإخلاء سبيله وتركه لجموع البلطجية المحتشدة خارج مبنى النيابة العامة لتقتله بأيديها مما حمله علي الإقرار بجريمة لم يرتكبها
3. أن رفض محكمة النقض الطعن علي الحكم إنما جاء كسابقه في محاكمة سياسية غير نزيهة افتقدت لضمانات وحقوق الدفاع جميعاً ليؤكد على انهيار منظومة العدالة في مصر
4. . 4. أن دماء الشهداء وتضحيات الثوار هي الحافز الأساسى والدافع الأكبر لاستمرار الثورة وأن ارتقاء الشهداء لن يزيد الثوار إلا إصراراً علي إنجاح ثورتهم وتحقيق أهدافها، وأن دماء الشهداء ستكون لعنة تطال كل الإنقلابيين عاجلاً غير أج.
5. أن دم الشهيد محمود رمضان في رقبة جهاز شرطة فاسد ونيابة عامة ظالمة باتت أداة في يد المجرم قائد الانقلاب لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين وقضاء جائر مسيس غيب كل معايير العدالة وضمانات المحاكمات النزيهة وأصبح لا هم له سوى إنفاذ تعليمات الإدارة الغاشمة، وإعلام مأجور باع وطنه لعصابة العسكر المجرمة وأصبح كل همه التمكين للعسكر في السيطرة علي مقاليد الأمور بالبلاد.
6. والبرلمان المصري إذ يحذر من مغبة المضي في تنفيذ أحكام الإعدام الباطلة التي صدرت عن قضاء الإنقلاب، ليؤكد علي مضيه قدماً في تصعيد المواجهة واستنفاذ كل الجهود لوقف النظام الانقلابي القمعي الفاشي عن إرتكاب مثل هذه الحماقات مستقبلاً، ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب المصري. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون #البرلمان_المصرى