قال العميد حسين حمودة، قائد مجموعة التحليل والتنبؤ بجهاز أمن الدولة السابق: إن تعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية يأتي فى سياق استرضاء ضباط الجهاز فى ذكرى اقتحامه الرابعة التى وقعت يوم 4 مارس 2011. ونفى حمودة أن يطرأ تغير على تعامل الداخلية مع المواطنين أو أن تلتزم بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن التغيير «فني» فقط وخاص بالمعلومات، مفسرا ذلك بأن الدولة مادامت غير جادة فى احترام حقوق الإنسان فلن تحافظ عليها الداخلية. وأشار حمودة، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الأمن الوطني يتميز عن الأمن الجنائي بما زعمه بالمنهجية العلمية، موضحا أن الأمن الجنائي يبدأ عمله بعد وقوع الحادثة بمحاولة التحري خلف المنفذ ويسير وفق إجراءات محددة ، فى حين يهتم أمن الدولة أكثر بالمعلومة وتحليلها لتفادي الجريمة قبل حدوثها وهو ما قد يقوي الأمن الاستباقي في الوزارة بعد تولي عبدالغفار ويقلل من التفجيرات التى انتشرت مؤخرا فى ظل عجز الداخلية على حد قوله. ويشير الخبير الأمني إلى أن «أهمية تعاون جهاز الأمن الوطني وتنشيطه يكمن في أنه يمتلك أكبر أرشيف من المعلومات فالجهاز أقدم من المخابرات العامة وعندما أسست المخابرات العامة اعتمدت في معلوماتها على جهاز أمن الدولة».