أدانت التقارير شبه النهائية لزيارة لجنة الصحة بمجلس الشورى، للمعامل المرجعية الخاصة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن المعامل المركزية لوزارة الصحة، العنصر البشري بالمعامل. وأوضح د. عبد الغفار صالحين- رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى– أنه ثبت قيام وزارة الصحة بما عليها بشكل دوري، معتبرا أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى الآن شبه مدانة؛ لافتا إلى عدم وجود نقص في إمكانيات ولا موارد ولا تمويل الشركة القابضة، وإنما المشكلة– بحسبه- تكمن فى الترهل الإداري وعدم المتابعة الجيدة، ذاكرا أن التقرير النهائي سيصدر خلال أيام. وذكر صالحين أن جولتهم في معامل المياه بقرية "صنصفط" بالمنوفية تيقنوا خلالها انقطاع مد الشبكات بالكلور لفترة طويلة، ورغم ذلك أكد رئيس لجنة الصحة بالشورى، استحالة أن يؤدي انعدام الكلور إلى تلوث كامل بذلك الشكل؛ متوقعا وجود مصادر أخرى دخيلة على الشبكة تسرب من خلالها ميكروب "السالمونيلا" إلى الشبكة مما سبب التسمم؛ والتي تتمثل– برأيه- في الطلمبات الحبشية، مشيرا إلى احتمالية أن يكون سبب التسمم في قرية "صنصفط" هي قيام المسئول بإغلاق المحطة؛ مما اضطر الأهالي للجوء إلى الطلمبات الحبشية فحدث ما حدث!. وأضاف أنه حصل على الجداول الرسمية لمحطة "صنصفط" من مصادر خاصة؛ حيث تأكد عدم تغيير أسطوانة الكلور رقم 3 لمدة 48 يومًا، فضلاً عن بعض العيوب الفنية بالمحطة. وبين صالحين أن لجنة الصحة بالشورى ستوصي في تقريرها النهائي على أن تشكل لجنة مراقبة دائمة للمياه خلال الفترة القادمة؛ تتكون من مندوبين ثلاثة ممثلين من وزارة الصحة، ووزارة البيئة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مندوب دائم حيادي مراقب يكون من لجنة الصحة بمجلس الشورى، بحيث يتم استخراج نتائج واحدة منهم غير متضاربة كما حدث في صنصفط، حينما تضاربت تقارير وزارة الصحة مع الشركة القابضة للمياه، مؤكدا أن الهدف من تلك اللجنة هي استمرارية المتابعة. من جانبه قال اللواء المهندس السيد نصر عرفات– رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي– في تصريح خاص ل (الحرية والعدالة) إنهم يحاولون تفعيل آلية الرقابة خلال الفترة القادمة؛ للسيطرة على مواطن الفساد، مؤكدا أن توقيف 6 من العاملين بمحطة صنصفط وتحويلهم للتحقيق شكل ردعا لبقية العاملين لسائر محطات الجمهورية.