الانقلاب يحارب الفقراء ويقرر حل 169 جمعية أهلية

واصلت سلطات الانقلاب محاولاتها الرامية للتضييق على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل من اجل خدمة المواطنين في المناطق الشعبية، وأصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى فى حكومة الانقلاب اليوم الاثنين، قرارات بحل 169 جمعية أهلية في تسع محافظات، منها 39 في الإسكندرية و51 في دمياط و10 في القليوبية و7 جمعيات في أسيوط و4 في سوهاج و2 في أسوان و2 في الوادي الجديد و52 في كفر الشيخ و2 في الإسماعيلية.
جاءت قرارات حل الجمعيات، على خلفية حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر جماعة الإخوان المسلمين الصادر منذ عدة شهور
وأثارت القرارات انتقاد عدد من مديري بعض الجمعيات وأكدوا أن عملهم في خدمة المجتمع يتم في إطار القانون، وأنهم يخضعون للرقابة المالية من قبل إدارات التضامن الاجتماعي. فيما عبّر مواطنون من المستفيدين من خدمات الجمعيات، عن قلقهم من تأثير هذه القرارات على الخدمات التي يتلقونها، خاصةً المرضى الذين يتلقون خدمات طبية مخفضة أو مجانية من بعض هذه الجمعيات، في ظل قصور حكومي وعجز عن تقديم الخدمة الطبية المناسبة في العديد من المناطق يذكر أن حكومة حازم الببلاوي، والتي تشكلت في أعقاب الانقلاب العسكري كانت قد قررت فى ابريل 2014 من خلال وزارة التضامن حل ووقف وتجميد أموال نحو 1055 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية، في أعقاب حكم محكمة الأمور المستعجلة المسيس بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين