حكومة الانقلاب في مأزق بعد الاعتداء على الأراضي الليبية

تتعمد وزارة القوى العاملة في حكومة الانقلاب عدم الإفصاح عن العدد الحقيقي للعمالة العائدة من ليبيا، متخذة من إعلانها عن توفير 30 ألف فرصة عمل وسيلة للتغطية على الأزمة والمأزق الكبير الذي وضِعت فيه بعد الضربة الاخيرة التي وجهتها مصر إلى ليبيا.
يقدر عدد العمال المصريين في ليبيا مليون ونصف عامل بحسب حملة "قانون عادل للعمل"، وهي مبادرة مجتمع مدني مصرية؛ حيث أكدت أن مليون ونصف عامل دفعهم الفقر والبؤس وقلة الحيلة إلى العمل في ليبيا في ظل هذه الظروف، بعدما دفعتهم البطالة أو الأجور غير المناسبة للبحث عن أي بديل للاستمرار في الحياة، مؤكدًا أن عودة العاملين في ليبيا ستمثل أزمة كبيرة أمام الحكومة الحالية.
الاستغاثات
يشار إلى أنه على مدار الشهور االماضية، تجاهلت حكومة الانقلاب استغاثات العمال في ليبيا، ولم تقدم أي مساع لحل مشاكلهم، وهو ما أكده تقرير صدر مؤخرًا عن "مركز البيت العربي للبحوث والدراسات"؛ حيث كشف عن أن السلطات المصرية الحالية لم تحرك ساكنًا تجاه العمال في ليبيا طوال الفترة الماضية، على الرغم من تردي الأوضاع هناك، والذي كان تتجه نحو المزيد من التدهور.
وأشار التقرير إلى أن عدد العائدين إلى مصر خلال الشهور الماضية لم يتجاوز ال 36 ألف عامل من حجم العمالة الفعلية الموجودة على الأراضي الليبية، والتي تتجاوز المليون ونصف مليون عامل.
أوضح التقرير أن غالبية العمال من الشباب، الذين يمثلون أكثر من 88% من عدد المصريين، تراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 عامًا يتعرضون لإصابات العمل والعدوى بالأمراض والفيروسات المستوطنة ببعض الدول الإفريقية، وسط غياب السلامة والصحة المهنية، ما ينتج عنه عودتهم بإصابات مزمنة تحول دون قدرتهم على العمل مجددًا.
لفت التقرير إلى أن هناك تخوفًا سياسيًّا من بقاء العمال المصريين في ليبيا، وهم عرضة للتأثير عليهم للانضمام إلى الأطراف المتنازعة في حمل السلاح والمشاركة في الحرب الدائرة هناك، ما سيكون له أثر بالغ على الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر.
تراجع قدرة الدولة
قال مدير المركز مجدي عبد الفتاح: "ما حدث للمصريين من قتل واختطاف، يكشف مدى غياب التشريعات والضمانات والاتفاقيات التي يمكن أن تحمي العامل المصري بالخارج، كما ثبت مدى تراجع قدرة الدولة المصرية على متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وهو الأمر الأكثر وضوحًا في ظل غياب المعلومات والبيانات الدقيقة، إلى جانب طبيعة العمال والتركيبة الاجتماعية والتعليمية للمصريين في ليبيا.
من جانبهم خلص خبراء وحقوقيون إلى أن العمالة العائدة من ليبيا ستمثل أهم مأزق أمام حكومة الانقلاب، خاصة في ظل تفاقم أزمة البطالة والتي بلغت 14%.