أكد المحامي مدحت فاروق -دفاع كل من المعتقلين أحمد العجيزي والدكتور حازم فاروق والمهندس سعد الحسيني، خلال مرافعته اليوم، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى هزلية اقتحام سجن وادى النطرون- أن الأوراق خلت تمامًا مما يقطع بوجود اتفاق بين الفاعلين الأصليين للجرائم المنسوب للمعتقلين الاشتراك فيها، وهيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي، وحزب الله اللبناني. وأضاف أن الواقعة المنسوبة للمعتقلين لم يقم عليها دليل أو إثارة من دليل فى الأوارق، اللهم إلا ما تتضمنته التحريات في هذا الشأن. وكشف الدفاع أن سلطة الاتهام استقت كافة أسماء الفاعلين الأصليين مما تضمنته تحريات هيئة الأمن القومى (ص 231 – 218)، وبذات الترتيب الوارد في هذه التحريات دون أن يتوافر في أوراق الدعوى شاهد واحد على صحة ما ورد بهذه التحريات. وحول عدم القبض على أي من هولاء -على فرض جدلي بصحة الواقعة- أو غيرهم من الفاعلين الأصليين، قال إنه حال خلو هذه التحريات -مما يدل بذاته- على جهد مبذول ورصد مقبول فى كيفية علمها بأن هؤلاء هم من قاموا باقتحام السجون وارتكاب كافة الجرائم الأخرى. وأعرب فاروق عن دهشته من عدة نقاط، منها أن التحريات لا توضح كيف تحصلت على هذه المعلومات؟ وهل هي نتاج رفع من مصدر سري أو مرشد مخفي؟ وما دور كل من هؤلاء تحديدا؟ وهل قسم هؤلاء إلى مجموعات؟ وإذا قسموا إلى مجموعات، ما هي أسماء كل مجموعة على حدة؟. وتساءل: ما هو السجن الذي قامت هذه المجموعة باقتحامه حال اختلاف أزمنة الاقتحام وأمكنته وتباعد المسافات فيما بين السجون المقتحمة؟ وما هو دور كل متهم تحديدا فى هذه المجموعة؟ وما هى الأدوات والآلات التي كانت بصحبة كل مجموعة؟ وما هو الطريق الذي سلكته كل مجموعة ابتداء من سيناء حتى وصولها إلى السجن الذي قامت باقتحامه؟! وما هي المجموعات الأخرى التي كانت في صحبتهم؟ وما هي جنسياتهم؟، وما هي أسماؤهم تحديدا؟ حال استطاعة التحريات معرفة أسماء الفلسطينيين التى نسبت إليهم أنهم من حركة حماس!.
وتابع فاروق المرافعة -متعجبا-: إذا كانت التحريات قد وقفت على هذه الأسماء كفاعلين أصليين وهم من فلسطين؟ فلماذا لم تقدم أسماء البدو من سيناء الذين قيل أنهم ساعدوا هؤلاء المتهمين، وحال أن البدو من مصر؟! ما هي الأدلة والبراهين والشواهد التي تقطع أن هؤلاء من أفراد وعناصر حركة المقاومة الإسلامية حماس؟!.