الحقوق والحريات تحمل الانقلاب مسئولية تزايد حالات الاختفاء القسري

نددت "منظمة إنسان للحقوق والحريات" بزيادة حالات الاختفاء القسري لمواطنين بعد الانقلاب العسكري، مؤكدةً أن مئات الأسر تعاني من عدم معرفتها مصير أحد أبنائها.
وعرضت المنظمة -عبر موقعها على "فيس بوك"- بعض حالات الاختفاء القسري ضد المواطنين من قبل سلطات الإنقلاب.
من بينهم رضا رضوان مرسي، يعمل مدير عام مساعد بالشئون المالية والاقتصادية الهيئة العامة للبترول - متزوج ولدية ثلاثة أطفال (أسماء - حبيبة - مريم).
ظروف الاختفاء: تم اقتحام منزله بمدينة نصر الساعة 3:30 فجر السبت 7 فبراير 2015 وتفتيش المنزل دون إذن من النيابة، تم اقتياده من المنزل إلى جهة غير معلومة، ولا يعلم أهله مكان وجوده حتى اللحظة.
الحالة الثانية: اختفي محمود بركات، الطالب بكلية الهندسة قسم الحاسبات بجامعة المنيا، بعد اعتقاله تعسفياً يوم الثلاثاء 10 فبراير 2015 ولا يزال مكان احتجازه مجهولاً بالنسبة لأهله وأصدقائه ومحامية، وحملت أسرة بركات ومحامية سلطات الانقلاب مسئولية إخفائه قسرياً وطالبوا بمعرفة مكانه والإفراج عنه لأنه لم يرتكب أي جريمة.
الحالة الثالثة: تم اختطاف ما يزيد عن 22 شخصا بين مدرس وطبيب ومهندس وموظف، منذ ما يزيد عن 45 يوما وتم إرسال برقيات إلى الجهات المعنية وتحرير محاضر من قبل ذويهم بنيابة طنطا الكلية، وفوجئوا يوم 14 فبراير 2015 بعرضهم على النيابة العسكرية بشمال القاهرة - الحي العاشر.
وتؤكد المنظمة بحسب شهود عيان عرضهم على النيابة العسكرية معصوبي العين ومكبلي الأيدي في أثناء التحقيق، وبحضور ضباط الأمن الوطني وإجبارهم على الاعتراف بعدة تهم لا يعلمون عنها شيئًا، فضلا عن قيام ضباط الأمن الوطني بتعذيبهم بمقر الأمن الوطني طول هذه المدة تعذيباً شديدًا.
وقالت المنظمة إن كل تلك الانتهاكات من سلطات الانقلاب تخالف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتى تنص المادة الأولى بها على الآتي:
لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.
وأشارت إلى أن هناك أيضًا مئات الحالات من الاختفاء القسري مصيرهم مجهول، فلا هم في عداد الموتى ولا المصابين، ولا حتى في كشوف المعتقلين.