مطالبةالنيابة بسرعة التحفظ على محتويات خزنة الرقابة الإدارية

طالب معتصم فتحي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، من النيابة العامة بتشكيل لجنة متخصصة لسرعة التحفظ على الأوراق والمستندات الموجودة داخل خزنة الرقابة الإدارية، والتى تحوي تحريات أعضاء الرقابة الإدارية عن الرئيس المخلوع و رموز نظامه السابقين.
جاء ذلك خلال استماعنيابة الأموال العامة أمس برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة لأقوال فتحي فى بلاغه ضد محمد فريد التهامى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الذى أقيل أول أمس بقرار جمهورى، والذى يتهمه فيه بإخفاء معلومات عن ثروة الرئيس حسني مبارك وعائلته والتستر على العديد من مخالفات وجرائم رموز النظام السابق وعدم تقديم التحريات اللازمة حول ممتلكات مبارك وتعمد تقديم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية الحالى د.محمد مرسى.
وقدم "فتحي" الأوراق والمستندات الدالة على أقواله والتى تضمنت أكثر من 30 ورقة، مطالبا بالتحفظ على الأوراق والمستندات الموجودة داخل خزنة الرقابة الإدارية والتى تحوى تحريات أعضاء الرقابة الإدارية الشرفاء عن الرئيس المخلوع ورموز نظامه السابقين، خوفا من قيام المشكو فى حقة من التخلص منها عن طريق الفرم أو الحرق كما فعل العديد من المسئولين خاصة بعد ثورة يناير.
وأكد "فتحي" فى تحقيقات النيابة التى باشرها محمد البرولسيى رئيس نيابة الأموال العامة أن المشكو فى حقة قام، خلال فترة تولية عمله بالهيئة وخاصة من خلال 2008 وإلى 2012، بحماية العديد من المسئولين السابقين والمساعدة والاشتراك فى تلك الجرائم بإخفاء أدلة الثبوت والتراخى فى تقديمها لجهات التحقيق، مما أدى إلى هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال هذا الوطن.
وأشار عضو الرقابة الإدارية إلى أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية ترك زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 40 يومًا يقوم بحرق وفرم كل ما يخص تورط الرئيس وأبنائه، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية الحالى د.محمد مرسى ورئيس الوزراء السابق والحالى حول وقائع وزراء حاليين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يعيثون فى الأرض فسادا.