صرح السفير عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه تم الإفراج اليوم الإثنين فى بنغازي عن 58 صيادا مصريا كانوا قيد الاحتجاز لدى السلطات الليبية، إثر قيام مراكب الصيد التى يستقلونها بدخول المياه الإقليمية الليبية. وأضاف رشدى أن هذه المجموعة كانت ضمن 63 صيادا مصريا تم احتجازهم على متن أربعة مراكب صيد، وهى الأمير الشيبانى، أمير البحار، محمد يوسف، الحاج على الكريم، وكان من المقرر تقديمهم للمحاكمة فى ليبيا إثر تكرار انتهاكهم للمياه الإقليمية الليبية، إلا أن تدخل السفير أشرف شيحة القنصل المصرى فى طرابلس لدى السلطات الليبية أدى إلى اكتفائها بفرض غرامة 500 دينار ليبى على كل منهم، ونجحت القنصلية فى تخفيض الغرامة لاحقا إلى 250 دينارا. وقد سدد 15 منهم الغرامة قبل ستة أيام، بينما قام الباقون بسداد الغرامة أمس، باستثناء خمسة أفراد كانوا فى حالة إعسار شديد حالت دون تمكنهم من سدادها؛ حيث عاود القنصل المصرى التدخل لدى النيابة الليبية وتمكن من استصدار قرار بالإفراج عنهم أسوة بزملائهم، ويتبقى قيد الاحتجاز خمسة أفراد هم قباطنة المراكب، التى ما زالت محتجزة لدى السلطات الليبية جراء تكرار انتهاكها للمياه الإقليمية الليبية. وتقوم القنصلية المصرية بإنهاء إجراءات ترحيل الصيادين المصريين إلى البلاد، وإصدار وثائق السفر اللازمة لذلك. على صعيد متصل، استقبل الدكتور محمد يوسف المقريف رئيس المؤتمر الوطنى الليبى العام (رئيس الدولة والبرلمان) السفير هشام عبد الوهاب سفير مصر فى طرابلس؛ حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوضاع العمال المصريين ومشاركة مصر فى جهود إعادة الإعمار فى ليبيا. وقد أشاد الرئيس الليبى خلال المقابلة أول أمس الأحد بلقائه بالسيد الرئيس محمد مرسى على هامش قمة مكة الأخيرة. وصرح الوهاب بأن اللقاء تناول كثيرا من الموضوعات التى تهم الجانبين، وعلى رأسها ملف المطلوبين من عناصر النظام السابق الليبي الموجودين في مصر؛ بالإضافة إلى عدة نقاط تتعلق بأوضاع العمالة المصرية الوافدة لليبيا وسبل تقنين وضعها. من جانبه أكد المقريف ترحيب ليبيا بالاستعانة بالخبرة المصرية فى عدد من المجالات وعلى رأسها مجالات القضاء والتعليم والصحة.