إلغاء الدعم .. خطة الانقلاب لسحق المصريين

فى إطار تمهيد حكومة الانقلاب العسكري الفاشل لإلغاء الدعم، صرحت مؤخرًا وزيرة التضامن الإجتماعى الانقلابية الدكتورة غادة والى، بأن برنامج الدعم النقدي المشروط مرتبط بعدد الأطفال في كل أسرة.
وأوضحت الوزيرة الانقلابية، فى مداخلة هاتفية أمس على فضائية "سي بى سي" أن الأسر التى يزيد عدد أطفالها عن 3 أطفال لن تستفيد من الدعم، وأضافت أن الوزارة تعمل وفق إستراتيجية محددة لزيادة التوعية بأهمية الصحة الإنجابية والتوعية بها، على حد قولها.
يذكر أن مساعى سلطة الانقلاب لإلغاء الدعم لم تتوقف على مدار أكثر من عام، ومهدت لذلك عبر العديد من التصريحات كان أبرزها تصريح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالإعلاميين المرافقين له في أبو ظبي، حيث قال: إن مصر لن تقف على قدميها وتنتقل إلى مصاف الدول المتطورة إلا عقب "إلغاء الدعم" الذي يعتبر حملا ثقيلا على كاهل الميزانية.
وعلى غرار تصريح قائد الانقلاب ووزيرة التضامن الاجتماعى، صرح وزير مالية الانقلاب هاني قدري دميان، في حوار مع صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية قبل يومين: إن الحكومة تمتلك حاليا خطة متكاملة لإنهاء والإلغاء التدريجي للدعم على الوقود، الذي بات مكلفا للغاية، مشيرا إلى أن خطة إنهاء دعم الوقود والمحروقات ستتم في حد أقصاه يوليو المقبل لأنه بداية السنة المالية في مصر.
وفى السياق ذاته، صرح وزير الكهرباء فى حكومة الانقلاب، بأنه سيتم إلغاء دعم الكهرباء تدريجيا خلال 5 سنوات؛ ورفعه من الموازنة على أن يبقى بواقع 9 مليارات جنيه لصغار المستخدمين.
كما صرح وزير النقل في حكومة الانقلاب هاني ضاحي مؤخرًا عن عزم وزارته على تحريك أسعار تذاكر المترو لتعويض الخسائر التي يتعرض لها المرفق سنويا، مبررًا ذلك فى تصريحاته الصحفية باستخدام هذه الزيادة فى تطوير المرفق، وتمويل أعمال الصيانة، مضيفا أن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء بشأن الزيادة المقترحة، وأنها تدرس أيضا تحريك أسعار القطارات المكيفة.
وفي السياق نفسه، صرح مؤخرًا المهندس ممدوح رسلان "رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي" التابعة لوزارة الإسكان الانقلابية عن بحث زيادة أسعار مياه الشرب، بعد تقسيم المستهلكين إلى شرائح.
وقال: إن الشركة تعتزم تعزيز إيراداتها، في ضوء خسائرها السنوية المتراكمة، متوقعا زيادة أسعار المياه خلال النصف الأول من عام 2015".