الانقلاب يواصل سياسة سحق الفقراء.. ويستعد لموجة غلاء جديدة

في إطار سياسة سلطة الانقلاب لتجويع وإفقار الشعب المصري.. وتطبيق منطق القوة والبلطجة.. وفرض سياسية الأمر الواقع عليه، تمهد حكومة الانقلاب -من خلال تصريحات عدد من المسئولين فيها- عن موجة جديدة من الغلاء؛ تشمل قائمة كبيرة من السلع والخدمات، ويبدو أنها تؤجل إقرارها خشية الموجة الثورية المرتقبة في ال25 من يناير.
ففي الوقت الذي صرح فيه وزير النقل في حكومة الإنقلاب هاني ضاحي عن عزم وزارته على تحريك أسعار تذاكر المترو لتعويض الخسائر التي يتعرض لها المرفق سنويا، مبرراً ذلك فى تصريحاته الصحفة بإستخدام هذه الزيادة فى تطوير المرفق، وتمويل أعمال الصيانة، مضيفا أن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء بشأن الزيادة المقترحة، وأنها تدرس أيضا تحريك أسعار القطارات المكيفة.
كما صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد اليماني خلال شهر ديسمبر الماضي؛ بأنه سيتم تطبيق طريقة جديدة في أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، حيث يتم زيادة أسعار الكهرباء خلال ساعات معينة من اليوم متخذًا من الدول المتقدمة نموذجًا لذلك موضحًا أن حكومات العالم تتعامل مع أسعار الكهرباء حسب التوقيت المستخدم.
وأضاف أن الحكومة ستطبق هذه الإستراتيجية في الفترة المقبلة، لافتًا إلي أن الدعم مستمر للشرائح الأقل إلى ما بعد الخمسة سنوات المقررة لرفع الدعم، ولذا يجب توقع ارتفاع أسعار الكهرباء خلال الفتره المقبله أسعار المياه.
وفي السياق نفسه، صرح مؤخرًا المهندس ممدوح رسلان "رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي" التابعة لوزارة الإسكان الانقلابية عن بحث زيادة أسعار مياه الشرب، بعد تقسيم المستهلكين إلى شرائح.
وقال: إن الشركة تعتزم تعزيز إيراداتها في ضوء خسائرها السنوية المتراكمة، متوقعا زيادة أسعار المياه خلال النصف الأول من عام 2015.
فيما شهدت أسعار الحديد ارتفاعا كبيرا خلال الشهور الماضية، على الرغم من أنها سجلت تراجعًا عالميًا ملحوظًا خلال الشهور القليلة الماضية واستمر تراجعها على الصعيد العالمي، إلا أن أسعار الحديد آخذت في الارتفاع فى مصر، وهو ما جعل الخبراء يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات، وسط ظروف اقتصادية متردية يعيشها المصريون.
وقال محمد حنفي -مدير غرفة الصناعات باتحاد الغرف التجارية-: "إن هناك صعوبات تعوق تحديد أسعار الحديد في الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى وجود انخفاضات كبيرة بالسوق العالمية بلغت 20 دولارًا.
وأضاف حنفي -في تصريحات صحفية- أن هناك مشكلة ستواجه أصحاب المصانع المحلية في تحديد الأسعار، خاصة أن تراجع أسعار الحديد بالسوق العالمية سيعمل على ارتفاع حجم واردات الحديد خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن رسوم الحماية التي فرضتها وزارة الصناعة لن تستطيع أن توقف هذه الواردات.
وبجانب الزيادات المتوقعة التى ترجئ حكومة الإنقلاب الإعلان عنها لوقت لاحق لتأجيل موجة الغضب ضدها تشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها بداية من شهر ديسمبر الماضي بنحو بلغ 15%، ضاعف أعباء الفقراء في ظل رفع الدعم على المواد التموينية وزيادة أسعار الكهرباء والغاز والوقود.
وأرجع مسئولون بالغرف التجارية ارتفاع أسعار السلع الغذائية لزيادة معدل التضخم السنوي، بجانب ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات؛ خاصة بعد قرار الدولة بمنع سير "التريللات" نهارًا؛ الأمر الذي أثر سلبًا على تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة التكلفة الاستيرادية لبعض المواد الغذائية نتيجة للقفزات الجنونية لأسعار صرف الدولار.