"المصري للحقوق الاقتصادية" يندد باعتقال 21 من عمال مخابز البحيرة

ندد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية بقرار نيابة دمنهور عودة 21 عاملا من عمال المخابز للتحقيق اليوم الجمعة لحين صدور تحريات الأمن الوطني، كانت قوات الانقلاب بمحافظة البحيرة قد اعتقلتهم صباح أمس الخميس.
وقال المركز: ترجع وقائع الأحداث إلى أنه تم فصل مجموعة من عمال المخابز فصلاً تعسفيًّا كانوا يعملون لدى المحافظة، ومهمتهم توزيع الخبز علي المنازل، وحين تم تعديل نظام البيع قامت المحافظة بفصلهم في 11/1/2015.
وبعد ذلك نظم العمال وقفة حتجاجية أمام مجلس وزراء الانقلاب للمطالبة بعودتهم للعمل، فتم إلقاء القبض على 38 عاملا منهم، و تم إخلاء سبيلهم صباح اليوم التالي بعد ورود تحريات المباحث، بعد ذلك تم إخطارهم بأن رئيس وزراء الانقلاب أرسل "فاكس" لحل مشكلتهم.
وتابع المركز: وحين توجه العمال للاستفسار عن الأمر فوجئوا بأن المطلوب منهم أن يقوم كل عامل بتجميع صور 250 بطاقة تحقيق شخصية من المواطنين وأربعة جنيهات على كل بطاقة يتم توريدها للمحافظة، كي يتمكنوا من العودة للعمل.
وحين اعترضوا على استحالة تحقيق هذا المطلب، طلب منهم مدير الأمن اختيار مندوب عنهم لعرض المشكلة والتفاوض مع المحافظ، وحين تقدم المندوب للتفاوض قام رجال الشرطة بالاعتداء عليه بالسب والضرب، وقاموا بمطاردة العمال في الشوارع والقبض عليهم.
ولفقت النيابة لهم التهم التالية لهم "القيام بتظاهرة دون تصريح، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات".
واقرأ أيضا:
اعتقال 21 من عمال مخابز البحيرة.. بعد رفض "البطاقات المجهولة"