في رد فعل أمني عنيف، وتفصلنا عن ذكرى 25 يناير أيام معدودة، واجهت قوات الأمن الوقفة الاحتجاجية والاعتصام الذي نظمه مندوبو مشروع توزيع الخبر أمام مجلس الوزراء؛ احتجاجاً على فصلهم من أعمالهم؛ جراء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بالبحيرة. حيث اتجهت قوات مكافحة الشغب، وقامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع؛ لتفريقهم بين شوارع القصر العيني، وألقت القبض على العشرات منهم، وأصيب اثنان. وقالت هدى كامل (إحدى الناشطات العمالي) إن الأسماء التي استطاعوا التوصل إليها من المعتقلين من مراكز إيتاي البارود وكوم حمادة ودمنهور التابعة لمحافظة البحيرة، وهم "محمد رمضان عرفة، عماد النور، محمد عبد الرءوف، محمد جمعة حسن، علاء توفيق، ماهر فتحى الصعيدى، محمد مصرى، سالم عبد الكريم الجندى، محمود صبحى، ناصر الزهرتى، أيوب عبد القادر". وقال عبد الرحمن عبد الله (مندوب خبز من دمنهور) إن عددهم بمحافظة البحيرة يبلغ عددهم 3670 مندوباً، وقدموا عددًا من الشكاوى لمجلس الوزراء الأسبوع الماضى، عقب استبعادهم من المنظومة، دون أن توفر لهم الدولة عملاً بديلاً. وقال محمد عبدالحكيم (أحد العاملين بالمخابز) إنهم فوجئوا بقوات الأمن تعتدي عليهم أثناء وقوفهم أمام مجلس الوزراء؛ مما أدى إلى إصابة اثنين من زملائهم والقبض على نحو 20 عاملاً. وذلك رغم اجتماعهم بممثلي مجلس الوزراء ومحافظة البحيرة الذين قدموا لهم ثلاثة مقترحات الأحد الماضي، وهو ما رفضه المندوبون، وكانت كالتالي: إعطاؤهم فرصة ثلاثة أشهر ليجمع كل منهم 250 بطاقة تموينية من المواطنين لعمل اشتراكات لهم عن كل بطاقة 4 جنيه، والمندوبون الذين لن يستطيعوا جمع العدد المطلوب، سيتم فصلهم بعد شهر مارس . تحويل العاملين بالمشروع لأى شركة قطاع خاص بدون احتساب المدد التي قضوها في الخدمة. أما الحل الثالث الذي عرضته المحافظة، فهو السفر للخارج! كان اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة قد أرسل فاكس إلى مجلس مدينة رشيد، يتحدى فيه أهالي رشيد، ويجبر الخريج في مشروع الخبز على تحصيل 250 مشتركًا، وإذا لم يستطع، يتم إنهاء تعاقده إجباريًّا. جدير بالذكر أن منظومة الخبز بالبحيرة تم تطبيقها في جميع مدن البحيرة، بدون مشاركة عمال مشروع الخبز. وكان العمال قد نظموا عددًا كبيرًا من الاحتجاجات بمحافظة البحيرة على مدى الفترة الماضية وطيلة شهر ديسمبر، لكن لم يتم الاستجابة لشكواهم.