قطاع النقل العام في زمن الانقلاب.. نزيف خسائر لا يتوقف

النقل العام في عهد الانقلاب العسكري من فشل إلي فشل.. هذا هو حال القطاع والذي حققت هيئة فقط من هيئاته وهي "هيئة النقل العام بالقاهرة" خسائر في موازنتها الجارية بلغت 439 مليون جنيها فرق بين مصروفاتها البالغة 1.819 مليار جنيه، وإيراداتها البالغة 1.380 مليار جنيه ؛ وذلك علي الرغم من تقديم الخزانة العامة للدولة إعانة أكثر من مليار جنيه للهيئة خلال العام المالي 2013 / 2014 .
والتساؤلات التي تطرح نفسها: كيف لهيئة تحصل علي دعم أكثر من مليار جنيه في عام واحد ويستخدمها قطاع كبير من المصريين ان تمني بكل هذه الخسائر؟ هل المشكلة في انعدام التطوير أم في تفشي الفساد الذي طال كافة مؤسسات الدولة في زمن الانقلاب؟ ولماذا يحقق القطاع الخاص دون العام نجاحا كبيرا في هذا الشأن؟.
يري الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، أنه بالنظر الى إيرادات الهيئة يتضح أن معظمها كان إعانات من الخزانة العامة بنحو 1.086 مليار جنيه، بينما بلغت إيرادات النشاط الخاص بنقل الركاب من خلال الأتوبيسات والمينى باص التابعة للهيئة 264 مليون جنيه فقط، أي حوالي 19% فقط من إجمالي الإيرادات.
وقال الولي: "يتضح المأزق الذي تعاني منه هيئة النقل العام مع بلوغ أجور العاملين بها 1.140 مليار جنيه، أي أربعة أضعاف إيرادات نقل الركاب، بخلاف قيمة الخامات والوقود وقطع الغيار البالغة 182 مليون جنيه، وفوائد القروض 220 مليون جنيه ومصروفات أخرى".
وأشار إلي انه علي الرغم من استمرار الدولة في تقديم إعانات لهيئة النقل العام خلال السنوات الماضية، وهى الإعانات التي بلغت 708 ملايين جنيه قبل أربع سنوات، و860 مليون جنيه قبل ثلاث سنوات، و950 مليون جنيه قبل عامين، و1.086 مليار جنيه بالعام المالي الأخير ، إلا ان الهيئة استمرت في تحقيق خسائر بلغت 180 مليون جنيه قبل أربع سنوات، و456 مليون جنيه قبل ثلاث سنوات، و278.5 مليون جنيه قبل عامين، و439 مليون جنيه بالعام المالي الأخير، لتبلغ خسائرها بالسنوات الأربع الأخيرة 1.353 مليار، رغم الإعانات البالغة 3.6 مليارات جنيه خلال تلك السنوات.
وأضاف الولي :" هكذا تراكمت خسائر الهيئة خلال السنوات الماضية حتى بلغت 3.508 مليار جنيه بالعام المالي الأخير - دون احتساب خسارة العام الأخير- كما بلغت قروضها طويلة الأجل 4.103 مليارات جنيه، حتى إن ديونها تمثل تسع مرات قدر حقوق الملكية بها".