رفض مركز البيت العربي للبحوث والدراسات الاعتراف بما أعلنته وزيرة التضامن اجتماعي في حكومة الانقلاب من نتائج حصر أطفال الشوارع في مصر ووصفها بأنها تفتقد الموضوعية وتعفي الدولة من مسئوليتها اتجاههم. قال مجدي عبد الفتاح -مدير المركز، اليوم-: إن الوزيرة استثنت أطفال الشوارع الذين يعودون لمنازلهم مساء مما يدل على أن ما أعلنته الدولة من اهتمام لإنقاذ أطفال الشوارع أمر مفروغ من مضمونه. أشار عبد الفتاح إلى أن ظاهرة أطفال الشوارع بدأت في الظهور بشكل واضح في ثمانينيات القرن الماضي كانعكاس للتطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر آنذاك، والتي ارتبطت بتردي الأوضاع الاجتماعية للسواد الأعظم من المواطنين، والتي تفاقمت في ظلها زيادة نسب البطالة واتساع الفوارق الاجتماعية وتراجع الأوضاع التعليمية. أوضح أن ارتفاع عدد أطفال الشوارع في مصر لما يقرب من 3 ملايين طفل، 60% علي أقل تقدير يتسمون بالعدوانية وعدم الانتماء للمجتمع، وفق إحصائيات منظمة اليونيسيف. لفت إلى أنه وفق تقرير للأمم المتحدة بناءً على مسح أجري لأطفال الشوارع في القاهرة والإسكندرية فإن حوالي 66% من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع يتناولون بانتظام عقاقير خطرة، وأن 80% معرضون لخطر العنف البدني من جانب مستخدميهم وأقرانهم و70% منهم تسربوا من المدارس، و30% لم يلتحقوا بالتعليم.