في ذكرى الانقلاب على "نجيب".. مؤامرات العسكر لم تتغير

لم تتغير استراتيجة الانقلابات العسكرية التي قادها جنرلات العسكر في مصر على مدار عشرات السنوات حتى اليوم، حيث دائمًا ما يكون الانحياز لمصلحة الجماهير والدفاع عنها هو المبرر الذي يخفي من ورائه الجنرلات أطماعهم العسكرية.

فلم يختلف انقلاب الجيش بقيادة جمال عبدالناصر على أول رئيس للبلاد محمد نجيب التي تمر ذكراه اليوم -عما حدث من عام ونصف من الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي.
ففي فبراير 1954، أصدر مجلس قيادة الثورة بيان إقالة نجيب، وحاول البيان الانتقاص من دور نجيب وتشويه صورته أمام الجماهير، حيث ادعى البيان أن نجيب طلب سلطات أكبر من سلطات أعضاء المجلس، وأن يكون له حق الاعتراض على قرارات المجلس حتى ولو كانت هذه القرارات قد أخذت بالإجماع.

وادعى البيان أنه اختير قائدًا للثورة قبل قيامها بشهرين، وأنه علم بقيام الثورة ليلة 23 يوليو من مكالمة تليفونية من وزير الداخلية فتحرك إلى مبنى القيادة، وهناك تقابل مع عبدالناصر الذي وافق على ضمه وتنازل له عن رئاسة المجلس.
وأسهم اندلاع المظاهرات التلقائية في القاهرة والأقاليم لمدة ثلاثة أيام، فى تراجع الجيش عن قراره.

وقال في بيان: "حفاظا على وحدة الأمة يعلن مجلس قيادة الثورة عودة اللواء أركان حرب محمد نجيب رئيسا للجمهورية وقد وافق سيادته علي ذلك".

وهكذا عاد نجيب للحكم على أكتاف الشعب الذي خرج في مظاهرات شعبية، ولكن لم ينتهِ مخطط الانقلاب بهذا البيان؛ حيث أسهم في تزايد الخلافات بين الرئيس والجيش في إعداد مخطط محكم للانقلاب من قبل الضباط عليه، انتهى بوضعه تحت الإقامة الجبرية ليستولي جمال عبد الناصر على منصبه كرئيس للجمهورية وسط مباركة من قيادات الجيش.
وكانت أهم نقاط الخلاف بين نجيب وضباط قيادة الثورة، هو مطالبته لعودة الجيش لثكناته واعتراضه على محكمة الثورة التي تشكلت لمحاكمة زعماء العهد الملكي، ثم حدث خلاف ثانٍ بعد صدور نشرة باعتقال بعض الزعماء السياسيين وكان من بينهم مصطفى النحاس، حيث رفض نجيب اعتقال النحاس باشا، لكنه فوجئ بعد توقيع الكشف بإضافة اسم النحاس.

وإلى جانب ذلك أصدرت محكمة الثورة قرارات ضاعفت من كراهية الناس للثورة، منها مصادرة 322 فدانا من أملاك زينب الوكيل حرم النحاس باشا، كما حكمت على أربعة من الصحفيين بالمؤبد، وبمصادرة صحفهم بتهمة إفساد الحياة السياسية.
يضاف إلى هذه القرارات قرارات أخرى صدرت على الرغم من أن نجيب رفض التوقيع عليها؛ منها القرار الجمهوري بسحب الجنسية المصرية من ستة من المصريين من الإخوان المسلمين.
وزاد الصدام بين نجيب ومجلس القيادة عندما اكتشف أنهم ينقلون الضباط دون مشورته، ورفض زكريا محي الدين أن يؤدي اليمين الدستورية أمام نجيب بعد تعيينه وزيرًا للداخلية وكذلك رفض جمال سالم.