خبير اقتصادي يتوقع عودة قريبة لأزمة الوقود

توقع خبير اقتصادي عودة الطوابير التي كانت تصطفّ لساعات أمام محطات الوقود في القاهرة والإسكندرية، وقال أن الظاهرة من المتوقع أن تتكرر قريبا وبصورة أعنف.
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن على الثورات المضادة والأنظمة الانقلابية في المنطقة العربية أن تشدّ الحزام، وأن تبحث من الآن فصاعداً عن دول أخرى تموّلها وتمدّها بالمال والمنح والمشتقات البترولية، غير تلك التي تعتمد عليها ، وإلا ستسقط هذه الأنظمة بشكل أسرع مما نتخيل.
وقال عبد السلام أن دول الخليج قد لا يكون في استطاعتها بعد اليوم مساعدة مثل هذه الأنظمة على الصمود أكثر من ذلك، لأن هذه الدول قد لا تمتلك القدرة المالية الكافية على مواصلة ضخ مليارات الدولارات؛ سواء في شكل منح، أو ودائع مساندة، أو مشتقات نفطية مجانية، أو بتسهيلات طويلة الأجل وذلك بسبب أن أسعار النفط التي تعتمد عليها دول الخليج الثرية في تكوين إيراداتها تتهاوى يوما بعد يوم. وبعد أن كان البعض يتوقع استقرار سعر البرميل عند 70 دولارا، إذ به يهوي متجهاً نحو 60 دولارا للبرميل. وحدث ما توقعه كثيرون من استمرار تهاوي أسعار النفط، عقب فشل منظمة أوبك في خفض الإنتاج مليون برميل يوميا في اجتماعها الأخير بفيينا.
وحول ميزانية المساعدات الخليجية الخارجية المخصصة لدعم الانقلابات والثورات المضادة يقول عبد السام أنها ستشهد تخفيضات، والمؤسسات العالمية بدأت في وضع سيناريوهات حول تأثيرات تراجع أسعار النفط على هذه المساعدات، وصندوق النقد الدولي يقول إن الرياض تعهدت ب22.7 مليار دولار لحلفائها السياسيين في المنطقة في الفترة ما بين شهر يناير/كانون الثاني 2011 وشهر أبريل/نيسان 2014، أنفقت منها بالفعل 10.9 مليارات دولار، معظمها ذهب لمصر.
وأكد أن دول السعودية والإمارات والكويت الداعمة للانقلاب في مصر لن تستطيع في المستقبل القريب مواصلة الضخ المالي، خاصة أن 90% من الإيرادات الحكومية تأتي من صادرات النفط، وأن متوسط السعر الضروري لضبط ميزانية هذا العام، وعدم تسجيل عجز يتجاوز 90 دولارا للبرميل، وهو ما يزيد عن الأسعار الحالية بنحو 25 دولارا، وأنه إذا استمرت الأسعار الحالية بنفس مستوياتها، فإن ميزانية عام 2015 ستشهد عجزا للمرة الأولى منذ 2009.