سادت حالة من التململ بين حلفاء اللواء الانقلابي خليفة حفتر من الأحزاب العلمانية وبعض وزراء حكومة طبرق بعد الفشل الذي منيت به قواته مؤخرا في طربلس وبنغازي، وصدور حكم المحكمة الدستورية الليبية ببطلان تشكيل مجلس النواب وعودة الشرعية الي المجلس الوطني مجددا. يأتي هذا فيما انعكس الموقف الميداني على دعم سلطات الانقلاب لعمليات حفتر التي أبدت تطلعها إلى حل سياسي للصراع الدائر بعد يأس قائد الانقلاب من أي تقدم لعمليات حفتر، إضافة إلى الشكوك الكبيرة حول شرعية البرلمان وحكومة الثني التي حسمتها المحكمة الدستورية، ما يضع الموقف المصري الداعم لحفتر منذ اللحظة الأولى في مأزق كبير حال هزيمته. في هذه الأثناء بدأت مليشيات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، على فتح جبهات جديدة لعملياتها غرب بنغازي، لمنع وصول إمدادات عسكرية أو مقاتلين جدد لدعم "مجلس شورى ثوار بنغازي" عبر مفاوضات مع القبائل المقربة منه أو الداعمة لنظام القذافي كقبيلة الفرجان في سرت و قبيلة المغاربة في أجدابيا. توقع خبراء عسكريون أن تشتعل ثلاث مناطق غرب بنغازي بحروب مع معارضي حفتر، لمنعهم من التواصل مع بنغازي، أو مدّ قوات "مجلس شورى ثوار بنغازي" بالمؤن والسلاح عبر سرت، التي تقع على بعد 400 كيلومتر غرب بنغازي، وعلى مسافة 200 كيلومتر من مرنة مصراتة، التي يتهمها حفتر بمساعدة مقاتلي "المجلس". ويسعي حفتر -من خلال عملياته في سرت- إلى جر كتائب ومقاتلي مصراتة، لإخلاء العاصمة طرابلس من أي قوة أمنية تابعة لعملية "فجر ليبيا "كما يسعي لبسط سيطرته على منطقة الوطية، جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس، مستخدما "جيش القبائل" الموالي له. تشير المعلومات المتوافرة من مصادر متطابقة إلى أن "أسرة حفتر وكل أقاربه خارج ليبيا، كما أن مقاتلي قبيلته الفرجان لم يدخلوا في المعارك إطلاقاً، كون حفتر يحتفظ بهم، ليكونوا الحلقة المحيطة به، إن حقق حلمه في حكم ليبيا".