يتواصل الحراك العمالي اليوم، رفضا لسياسات الفصل والتهميش والتشريد وتأخر صرف الرواتب والتثبيت. ودخل العشرات من عمال شركة مساهمة البحيرة، بمنطقة الضبعة، بمحافظة مطروح، اليوم، في إضراب عن العمل، لليوم الرابع على التوالي، وذلك بسبب تأخر صرف رواتب 4 شهور حتى الآن، وسط تجاهل الإدارة لصرف مستحقات العاملين المالية المتأخرة. وتعقد جبهة عمال مصر -مؤتمرا صحفيا- لبحث أزمة عمال أندية هيئة قناة السويس، بعد احتجاجهم علي وقف تعيينهم في الهيئة بعد وعود طالت على مدار أعوام وذلك يوم غدا الأربعاء بمقر الجبهة. ويطالب العشرات من العاملين بالزراعة بالمنصورة بالتثبيت وصرف رواتبهم المتأخرة، وقال العمال إنهم يتقاضون 40 جنيهاً مرتب منذ أكثر من 15 سنة، على مستوى جميع مراكز المحافظة، وبتفعيل القرار رقم 39 لسنة 2013، الذى يقضى بتوفير 1934 درجة وظيفة. كان العمال تظاهروا مساء أمس الاثنين، حاملين لافتات كتبوا عليها "كارثة.. وزارة الزراعة معينون مع ايقاف التنفيذ"، أمام مبنى مديرية الزراعة بمدينة المنصورة. وهدد 1000 عامل من عمال شركة النيل للصناعات الغذائية "إنجوى" إحدى شركات القلعة للاستشارات المالية المملوكة لأحمد هيكل نجل محمد حسنين هيكل، بالتصعيد احتجاجاً على وقف عمليات الصيانة بالشركة وتأخر صرف الرواتب، بهدف تسريح العمال وبيع الشركة. من جانبهم حرر العمال محضراً بقسم شرطة قصر النيل برقم 8575 إداري قصر النيل بتاريخ 13/11/2014، ضد الشركة وأحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة، لقيامه بتسريح عمال "إنجوي" دون أن يدفع لهم مستحقاتهم القانونية . ورفض عدد من الحركات العمالية من بينها حملة "يا عمال مصر اتحدوا" وجبهة "الدفاع عن عمال مصر"، محاولات تسييس المطالب العمالية، مؤكدة أن كيانها يستند بشكل أساسي على المطالب العمالية . وشددت الحركات -في بيان لها- اليوم، أن ما يحدث ما هو إلا محاولة من أصحاب النفوس المريضة لتشويه صورة العمال الذين لاقوا من قبل صوراً مختلفة من الظلم كوصف مطالبهم بالفئوية، برغم أن مطالبهم مشروعة ، والتي من بينها:إصدار قرار بعودة العمال المفصولين، وتمثيل لجنة من العمال في صياغة القوانين للمواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وإصدار فوري لقانون الحريات النقابية، إصدار فوري لقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور يوازى الأسعار، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصام .