أظهرت بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب تراجعًا في قيمة المنح داخل إيرادات الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر، إلى 66 مليون جنيه فقط، مقابل سبعة مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، التي شهدت تدفقًا لمنح خليجية عقب انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي. تلقّت مصر مساعدات من السعودية والإمارات والكويت تتجاوز ال20 مليار دولار، حسب ما ذكر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي. أوضح محللون اقتصاديون أن تراجع أسعار النفط عالميًّا، هو ما أدى إلى ضغوط مالية على أغلب دول الخليج المصدرة للنفط والداعمة للانقلاب على مدار أشهر عدة في مواصلة منح سلطات الانقلاب أموالا أخرى.