"الشورى" يضع معايير اختيار المجلس القومي لحقوق الإنسان

نفى الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن يكون هناك أي تدخل من أي جهة في تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكد الكومي أن تشكيل المجلس اختصاص أصيل لمجلس الشوري، حيث كلف رئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي لجنة حقوق الإنسان بإعداد معايير اختيار أعضاء المجلس وتم وضع المعايير طبقا لإعلان باريس الصادر في عام 1993، وبعد عدد من جلسات الاستماع وفي لقاء مشترك بين لجنة حقوق الإنسان واللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري تم اعتماد المعايير وتم عرضها في اجتماع اللجنة العامة والتي وافقت علي المعايير.
وأوضح أن هناك ترشيحات من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وأن هذه الترشيحات سوف تعرض في اجتماع لجنة حقوق الإنسان وكذلك اللجنة العامة، ثم يتم التصويت عليها في جلسة عامة بالمجلس.
وشدد الدكتور عز الدين الكومي علي أنه لم يتم طرح أسماء لرئاسة المجلس ومازال الأمر مطروحا للنقاش في اللجنة.
وأوضح الكومى، أن اللجنة وضعت المعايير فى إطار جلسات استماع مع مجموعة من المتخصصين والعاملين فى مجال حقوق الإنسان على أن يتم تشكيل المجلس وتتولى لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى تطبيق المعايير عند تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يتكون من 29 عضوا من بينهم الرئيس ونائبه، بحيث ترفع اللجنة الأسماء المقترحة فى تقرير لها إلى اللجنة العامة للموافقة عليها قبل عرضه على الجلسة العامة بالمجلس.
وأضاف الكومى ضرورة تمثيل جميع التيارات السياسية فى المجلس الجديد، بحيث لا يسيطر عليه فصيل أو تيار بعينه.