"تنسيقية الحريات" تشكك في مصداقية لجنة تقصي الحقائق وتطالب بحلها

أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تعليقا على قرب صدور نتائج لجنة تقصى الحقائق المعنية بالحقيق في الجرائم التي ارتكبت عقب الانقلاب أن بعض أعضاء اللجنة تبني وجهات نظر سياسية معينة بشكل يقيني يؤكد اتجاه اللجنة وانصراف إراداتها إلى توصيف الأمر وفقا لوجهة نظر معينة.

وأضافت "التنسيقية": إن عددا من أهالي الضحايا توجهوا بالفعل للإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة إلا أنهم فوجئوا بعدم تقديم أي ضمانة لهم تحميهم من بطش قوات الأمن بهم وتلفيق الاتهامات إليهم حيث تعقبت أجهزة الأمن بعضا منهم ولفقت تهماً للبعض الآخر وهذا يعطى انطباعاً أو مؤشرا عن عدم جدية اللجنة في توثيق الأحداث بشكل يقيني إذ إن عدم توفير الحماية لأشخاص القائمين بالإدلاء بشهاداتهم المختلفة حول الأحداث يجعل شعور الخوف من البطش والتنكيل من جانب ذوي الضحايا قائما مما يسهم في حجب شهاداتهم أمام تلك الجهات.

رصدت التنسيقية حالة الغموض الذي يشوب أعمال اللجنة حيث لم تقم اللجنة بالإعلان الدوري عما تتوصل إليه من نتائج إلى الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، إضافة إلى ذلك قصورها في أداء أعمالها وعدم سعيها بشكل جدي في تحقيق تلك الأحداث المختلفة والمستمرة التي حدثت منذ الثلاثين من يونيو من العام الماضي.

أكدت "التنسيقية " أن كل ما سبق يعضد التشكيك في مساعي اللجنة وقدرتها على إصدار تقرير حقوقي لا ميل فيه لجانب على حساب آخر.

وتابعت التنسيقية بيانها: وثقنا أكثر من ألف حالة قتل خارج عن إطار القانون برصاص قوات الجيش والشرطة إضافة إلى آلاف المصابين بالطلقات الحية والخرطوش علاوة على ما يزيد عن 40 ألف حالة اعتقال عشوائي تمت خلال المرحلة الماضية، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة في حالة استمرار تغييب العدالة والانحياز لاتجاه سياسي بعينه.
أوصت التنسيقية بحل لجنة تقصي الحقائق الحالية والمشكلة بموجب القرار 689 لسنة 2013 وإنشاء لجنة أخرى بصلاحيات واسعة تتمتع بحياد ونزاهة أعضائها للوقوف على حقيقة ما تم ويحدث من أحداث وانتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان في مصر وتقديم القائمين عليها لمحاكمات عاجلة.