الأمين السابق لحقوق الإنسان يرحب بمراجعة القوانين المقيدة للحريات

رحب السفير مخلص قطب، مساعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتوجهات الجديدة التى عبرت عنها رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بشأن مراجعة القوانين والتشريعات المقيدةللحريات ومنع حرية الرأى والتعبير.
وأشار قطب فى تصريحات صحفية اليوم إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنذ بدءعمله فى عام 2004 طالب بإنهاء حالة الطوارئ وقانون الطوارئ واقترح فى هذا الصدد حزمة من المقترحات بتعديل القوانين والتشريعات المقيدة للحريات العامة، ومن بينها حرية الرأى والتعبير واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأكيد دور ومهام دولة القانونوأهمية إنفاذه استنادا إلى الدستور غير أن النظام السابق لم يأخذ بعين الاعتبارهذه المقترحات ولم ينفذها.
كما أشار إلى أهمية أن تكون البداية فى مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين هى مواءمة هذه التشريعات لمبادئ وقيم حقوق الإنسان لكافة المعايير والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتى صادقت عليها مصر وبما لا يتعارض مع الحق فىالمساواة والعدل.
وأكد قطب أهمية إعمال الربط الكامل لحقوق المواطنة وحقوق الإنسان الأساسية وحق كلالمواطنين فى المجتمع بكل هذه الحقوق على قدم المساوة مع الآخرين، موضحا أن هذاالأمر يتطلب تفعيل منظومة متكاملة من التشريعات واللوائح والأنظمة والقراراتوتطبيقها بما يوفر فرص الحماية وسبل الانتصاف.
وقال قطب: إنهبالنسبة لاحترام الكرامة الإنسانية فإنه يلزم تعديل نص المادتين 126 و129 منقانون العقوبات بما يكفل توسيع نطاق التجريم وتشديد العقوبة فى جرائم التعذيبوالحق فى التظاهر السلمى وضرورة تكريس مبادئ المحاكمة العادلة والحق فى المحاكمةأمام قاضى المتهم الطبيعى وإلغاء العقوبات السالبة للحريات والتى مازالت مقررة فىباقى جرائم النشر والتى لم يشملها التعديل القانونى عام 2006 وهى سارية منذ العام1914وكان يستند إليها النظام السابق فى منع المظاهرات والحق فى التجمع.
ودعا إلى ضرورة الحد من ظاهرة الدعاوى التى ترفع ضد المفكرين والكتاب والصحفيينوهو ما يمثل اعتداء ضد حرية الرأى والتعبير والفكر وهى من الحقوق الأساسيةللإنسان.. كما دعا إلى ضرورة معالجة أوضاع النقابات وتعديل قانون الجمعياتالأهلية بما يساعد على حرية إنشاء الجمعيات والقضاء على السلبيات فى ممارسة العملالمجتمعى الأهلي.
وتابع قطب: كل هذه الإجراءات تستلزم وضع رؤية شاملة لواقع ثورة 25 يناير وتلبيةمطالبها بما يحقق نقلة نوعية فيما يتعلق بحماية كرامة حقوق الإنسان بعد الثورةوالتى تؤكدها أهداف الثورة، خصوصا وأن هذه التعديلات للقوانين والتشريعات موجودةوجاهزة وتم عرضها على النظام السابق ولم يعيرها الاهتمام اللازم وينفذها وهىموجودة فى تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.