"مخلص قطب" يرحب بالتوجهات الجديدة حول مراجعة القوانين المقيدة للحريات

رحب السفير مخلص قطب، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتوجهات الجديدة التى عبرت عنها رئاسة الجمهورية ووزارة العدل، بشأن مراجعة القوانين والتشريعات المقيدة للحريات ومنع حرية الرأي والتعبير.
وأشار قطب، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنذ بدء عمله في عام 2004، طالب بإنهاء حالة الطوارئ وقانون الطوارئ، واقترح في هذا الصدد حزمة من المقترحات بتعديل القوانين والتشريعات المقيدة للحريات العامة، ومن بينها حرية الرأي والتعبير، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتأكيد دور ومهام دولة القانون وأهمية إنفاذه استنادا إلى الدستور، غير أن النظام السابق لم يأخذ بعين الاعتبار هذه المقترحات ولم ينفذها.
كما أشار إلى أهمية أن تكون البداية في مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين هي موائمة هذه التشريعات لمبادئ وقيم حقوق الإنسان لكافة المعايير والمواثيق
والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والتي صادقت عليها مصر، وبما لا يتعارض مع الحق في المساواة والعدل.
وأكد قطب على أهمية إعمال الربط الكامل لحقوق المواطنة وحقوق الإنسان الأساسية، وحق كل المواطنين في المجتمع بكل هذه الحقوق على قدم المساوة مع الآخرين، موضحا أن هذا الأمر يتطلب تفعيل منظومة متكاملة من التشريعات واللوائح والأنظمة والقرارات، وتطبيقها بما يوفر فرص الحماية وسبل الانتصاف.
وقال السفير مخلص قطب إنه بالنسبة لاحترام الكرامة الإنسانية، فإنه يلزم تعديل نص المادتين 126 و129 من قانون العقوبات، بما يكفل توسيع نطاق التجريم وتشديد العقوبة في جرائم التعذيب، والحق في التظاهر السلمي، وضرورة تكريس مبادئ المحاكمة العادلة، والحق في المحاكمة أمام قاضي المتهم الطبيعي، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات، والتي ما زالت مقررة في باقي جرائم النشر، والتي لم يشملها التعديل القانوني عام 2006، وهي سارية منذ العام 1914، وكان يستند إليها النظام السابق في منع المظاهرات والحق في التجمع.
ودعا إلى ضرورة الحد من ظاهرة الدعاوى التي تُرفع ضد المفكرين والكتاب والصحفيين، وهو ما يمثل اعتداء ضد حرية الرأي والتعبير والفكر، وهي من الحقوق الأساسية للإنسان، كما دعا إلى ضرورة معالجة أوضاع النقابات وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، بما يساعد على حرية إنشاء الجمعيات والقضاء على السلبيات في ممارسة العمل المجتمعي الأهلي.
وقال قطب إن كل هذه الإجراءات تستلزم وضع رؤية شاملة لواقع ثورة 25 يناير وتلبية مطالبها، بما يحقق نقلة نوعية فيما يتعلق بحماية كرامة حقوق الإنسان بعد الثورة، والتي تؤكدها أهداف الثورة، خصوصا وأن هذه التعديلات للقوانين والتشريعات موجودة وجاهزة وتم عرضها على النظام السابق، ولم يعيرها الاهتمام اللازم وينفذها، وهي موجودة في تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان.