رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان يؤكد ايجابية تصريحات الرئاسة بشأن الحق فيالتظاهر السلمي

رحبت المنظمة العربية لحقوق الانسان بالتصريحات التى صدرت عن رئاسة الجمهورية امس والخاصة بحق التظاهرالسلمي .. معربة عن تمنياتها في ان تخرج مظاهرة 24 اغسطس بشكل حضارى يليق باسم مصر.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان السيد علاء شلبي - في تصريحات صحفية اليوم - ان التصريحات التى صدرت عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ايجابية للغاية وهي تؤكد ايمان مصر الجديدة بالحق في التظاهر السلمي ومن قبله الحق في الرأي والتعبير والتى تمثل احد القواعد الاساسية لحقوق الانسان وباعتبارها ايضا احد المكتسبات الهامة والاساسية لثورة 25 يناير.
ولفت شلبي الى اهمية ان هذاالتصريح من رئاسة الجمهورية يتناسب مع التزامات مصر الدولية بكافة المواثيق والمعاييرالعالمية الخاصة بحقوق الانسان.
واشار الى انه من المهم ان تخرج مصر من المأساة التى كانت في عهد النظام السابق الذي كان يحرم حق التظاهر والتجمع السلمي وانه من المهم ان ترسخ مصرالجديدة هذا الحق الاساسي من حقوق الانسان في حرية الراي والتعبير من خلال التظاهر السلمي.
واضاف: "اننا كمنظمة عربية لحقوق الانسان يهمنا ان تقدم مصر لشقيقاتهاالعربيات النموذج في مجال حقوق الانسان حيث قدمت مصر نموذجا ملهما في الثورة الشعبية وعملية التحول الديمقراطي وانه من المهم ان تستمر مصر في ان تكون الدولة النموذج الذى يقتضي به شقيقاتها الدول العربية ودول المنطقة".
وختم شلبي تصريحه قائلا ان حق التظاهر والتجمع السلمي هو حق مكفول طبقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعتها والزمت بها مصر.
ومن جانبه قال السفير مخلص قطب مساعد وزيرالخارجية الاسبق والامين العام السابق للمجلس القومي لحقوق الانسان انه واجب اساسي ومسئوليةالدولة المصرية والاجهزة المعنية حماية الحق في التظاهرالسلمي باعتباره مظهرا من مظاهرالحق في التعبير عن الرأي.
واكد في تصريحات تعقيبا على مظاهرة 24 اغسطس انه ايضا واجب اساسي ومسئولية الدولة ضرورة الحفاظ على امن وسلامة المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة الخاصة وان هذا الامر منوط باجهزة الدولة المعنية.
واشار الى المجلس القومي لحقوق الانسان قد طالب في تقاريره السابقة بضرورة مراجعة التشريعات والقوانين المقيدة للحريات ومنها القانونان رقم 10 لسنة 1914 والقانون رقم 112 لسنة 1923 واللذان كان يستند اليهما النظام السابق.
واكد قطب في ختام تصريحه على اهمية وضرورة ان يؤكد الدستور المصرى الجديد على حق التظاهر السلمي وحقوق التعبير عن الرأي بصورة واضحة اتفاقا مع اهداف ومطالب ثورة 25 يناير تمشيا مع المعايير الدولية والمعاهدات والتى صدقت عليها مصر.