إشادة حقوقية بتصريحات الرئاسة بشأن الحق في التظاهر السلمي

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتصريحات التى صدرت عن رئاسة الجمهورية، أمس، والخاصة بحق التظاهر السلمي، معربة عن تمنياتها في أن تخرج مظاهرة 24 أغسطس بشكل حضارى يليق باسم مصر.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان السيد علاء شلبي- في تصريحات صحفية اليوم- إن التصريحات التى صدرت عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إيجابية للغاية، وهي تؤكد إيمان مصر الجديدة بالحق في التظاهر السلمي، ومن قبله الحق في الرأي والتعبير والتى تمثل أحد القواعد الأساسية لحقوق الإنسان، وباعتبارها أيضا أحد المكتسبات الهامة والأساسية لثورة 25 يناير.
ولفت شلبي إلى أهمية أن هذا التصريح من رئاسة الجمهورية، يتناسب مع التزامات مصر الدولية بكافة المواثيق والمعايير العالمية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه من المهم أن تخرج مصر من المأساة التى كانت في عهد النظام السابق الذي كان يحرم حق التظاهر والتجمع السلمي، وأنه من المهم أن ترسخ مصر الجديدة هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير من خلال التظاهر السلمي.
وأضاف: "إننا كمنظمة عربية لحقوق الإنسان يهمنا أن تقدم مصر لشقيقاتها العربيات النموذج في مجال حقوق الإنسان حيث قدمت مصر نموذجًا ملهمًا في الثورة الشعبية وعملية التحول الديمقراطي، وأنه من المهم أن تستمر مصر في أن تكون الدولة النموذج الذى يقتضي به شقيقاتها الدول العربية ودول المنطقة".
وختم شلبي تصريحه قائلًا: إن حق التظاهر والتجمع السلمي هو حق مكفول طبقًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعتها وألزمت بها مصر.
ومن جانبه قال السفير مخلص قطب مساعد- وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان- إنه واجب أساسي ومسئولية الدولة المصرية والأجهزة المعنية حماية الحق في التظاهر السلمي، باعتباره مظهرًا من مظاهر الحق في التعبير عن الرأي.
وأكد في تصريحات تعقيًبا على مظاهرة 24 أغسطس أنه أيضا واجب أساسي ومسئولية الدولة ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة الخاصة، وأن هذا الأمر منوط بأجهزة الدولة المعنية.
وأشار إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان قد طالب في تقاريره السابقة بضرورة مراجعة التشريعات والقوانين المقيدة للحريات ومنها القانونان رقم 10 لسنة 1914 والقانون رقم 112 لسنة 1923 واللذان كان يستند إليهما النظام السابق.
واكد قطب في ختام تصريحه على أهمية وضرورة أن يؤكد الدستور المصرى الجديد على حق التظاهر السلمي وحقوق التعبير عن الرأي بصورة واضحة، اتفاقًا مع أهداف ومطالب ثورة 25 يناير، تمشيًا مع المعايير الدولية والمعاهدات والتى صدقت عليها مصر.