6 سيناريوهات ل«مجزرة الشيخ زويد» تجاهلها إعلام الانقلاب

يبدو أن الحداد قد بات أمرا مفروضا على الشارع المصري، وتنكيس الأعلام قد أصبح مشهدا مألوفا منذ الانقلاب العسكري الفاشل، والذي عجز عن وقف نزيف الدم بين جنودنا على الحدود، وتكفل بنفسه بإراقته في الميادين والجامعات، إلا أن المصاب هذه المرة جلل والخسائر فادحة بعدما فقدت مصر في ليلة ظلماء 33 من أبنائها من عناصر القوات المسلحة، ارتقوا -وفقا للرواية الرسمية- شهداء في حادث إرهابي استهدف كمين «كرم القواديس» بمنطقة الشيخ زويد، شمال سيناء.
ولأن الأمر يتعلق بأرض الفيروز، تلك المساحة المنسية من أرض مصر، التي يعاني أهلها من ممارسات عنصرية فاشية من جانب سلطات الانقلاب منذ أعلن حربه المزعومة على الإرهاب، فضلا عن موقعها المتاخم لحدود غزة وفلسطين المحتلة والذي يجعلها دائما في قلب الحدث وموطنا لاستيعاب الشائعات، جاءت قرارات مجلس الدفاع الوطني لسلطات الانقلاب والتناول الإعلامي الفج، لتثير الريبة والشك في النفوس من احتمالية وجود سيناريوهات أخرى تخالف تلك الورادة من المؤسسات الرسمية حول الحادث.
الملابسات التي أحاطت بالحادث الذي راح ضحيته 52 من عناصر القوات المسلحة ما بين شهيد وجريح من قطع وسائل الاتصال عن سيناء، وعدم وجود شهود عيان لتأكيد أو نفي أو توضيح الرواية الرسمية، فضلا عن الصمت الذي خيم على الصحفة الرسمية للمتحدث العسكري لساعات ما بعد الخبر، وافتقاد لصور أو لقطات من موقع الحادث، وما تلا المجزرة من قرارات فاشية بتهجير سكان المناطق الحدودة، وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال، ثم التعاطي الإعلامي المتباكي مع المصاب وتوزيع الاتهامات المعلبة على أطراف بعينها، حملت في طيتها أن الحادث يحمل في طياته سيناريوهات مغايرة ربما تكون أقرب إلى الحقيقة والواقعية من رواية قواد الانقلاب العنصري.

6 سيناريوهات منطقية لمجزرة كرم القواديس تجاهلها إعلام الانقلاب:
الموساد يتحرك
من المنطقي أن تشير أصابع الاتهام في أي حادث إجرامي في أرض سيناء إلى الكيان الصهيوني وجهاز استخباراته "الموساد"، إلا أن التجاهل الواضح من جانب سلطة الانقلاب وإعلامه لهذا الطرح ربما يؤكده، خاصة إذا رجعنا 4 أيام فقط قبيل الحادث والتدقيق في واقعة إصابة 3 جنود إسرائيليين في تبادل لإطلاق النار على الحدود المصرية، مما يدلل على توتر الأجواء مع الكيان المحتل على الشريط الحدودي ربما دفع الصهاينة لاتخاذها ذريعة لتدبير الحادث من أجل تنفيذ مخططات حان وقتها.
وحتى لا تنطلق الاتهامات بالخيال العلمي وتقديم نظرية المؤامرة، كشف جريدة الوطن الانقلابية إبان حكم الرئيس مرسي، عن خطة أمريكية إسرائيلية في المنطقة الحدودية في سيناء والمعروفة في اتفاقية السلام باسم المنطقة «ج» تهدف لتعميق الأمن الاستراتيجي الإسرائيلى، من مدينة رفح شمالاً وصولاً إلي مدينة طابا جنوباً، على الشريط الحدودي الموازي مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورسموا خرائط للمنطقة مدوناً عليها خطة عزل بطول 200 كيلومتر، وبعمق يتراوح بين 10 إلى 20 كيلومتراً، وإخلاء المنطقة من السكان.
وكشفت عن معلومات سرية أن هذا المخطط وضع لضمان أمن إسرائيل، وعزل منطقة من الحدود لمراقبتها جيداً، ومنع إطلاق الصواريخ منها مستقبلاً على إسرائيل، إضافة إلي وضع أجهزة حديثة في هذه المنطقة تدار من داخل تل أبيب لمنع أي خطر يهدد أمن إسرائيل.
المخطط الصهيوني ينطلق من عدة محاور تبدأ بعزل منطقة حدودية بعمق محدد، وزرع أجهزة حساسة على أن يشترط ترحيل الأهالي من المنطقة، مع بقائها منطقة صحراوية خاوية، وتزويد هذا الشريط بطائرات دون طيار لمراقبتها بعد إقناع مصر بضرورة هذا المخطط، على أن توكل هذه المهمة أمام الحكومة المصرية من الناحية الشكلية لقوات حفظ السلام، وهو بالضبط ما قرره مجلس دفاع الانقلاب عقب الحادث، ليدفع "غلابة" الجنود ضربية التنسيق الأمني مع الصهاينة والعمالة للكيان المحتل.
هنا ليبيا
حمل العدد الضحم الذي سقط جراء الحادث من عناصر القوات المسلحة إلى التشكيك في الرواية الرسمية، مع استحالة وجود 52 مجندا في كمين واحد، وهو الأمر الذي حمل المحللين للتفكير في إمكانية أن يكون هذا العدد من الجنود قد سقط في العمليات العسكرية الدائرة الآن في الجوار الليبي والتي يشارك فيها الجيش المصري لنصرة انقلاب خليفة حفتر.
الحادث المأساوي جاء بعد ساعات قليلة من إعلان قوات "فجر ليبيا" من أسر عدد من الجنود المصريين بعد معارك دامية في الغرب الليبي أسفر عن مقتل عدد غير قليل من مليشيات الانقلاب الداعمة لحفتر، وهو ما يبرر العدد الضخم في حادث الشيخ زويد الذي اختلقه العسكر من العدم لتبرير قتل الجنود وتأكيد فزاعة الحرب على الإرهاب وتضييق الخناق على المقاومة الفلسطينية في غزة والتمسك بنفي المشاركة في العمليات العسكرية «المفضوحة» في ليبيا.
المحلل السياسي الليبي أسامة قعبار أكد أن عددًا من الجنود سلموا أنفسهم لقوات "فجر ليبيا" في منطقة بير الغنم غربي ليبيا، الخميس الماضي، مشددا على أنه حصل على معلومات من مكتب رئاسة الحكومة الليبية، تفيد بأن عناصر من الجيش المصري تقاتل على الأراضي الليبية شرقًا وفي إحدي المناطق الغربية، وليس فقط في الأجواء الليبية، دون الكشف عن عدد القوات المشاركة في العمليات.
كما اتهم المستشار وليد شرابي -أمين عام المجلس الثوري المصري- قبيل الحادث، قادة العسكر باستخدام الجنود في معاركهم بليبيا، ثم يدّعون بالإعلام أنهم قتلوا في حوادث "إرهابية"، ثم تتوالى الأخبار بالصور والأسماء عن أسر الجنود والضباط هناك، وعندما تعود جثث القتلى من هذه المعارك يطلقون أبواق الإعلام للحديث عن أنهم ماتوا في حوادث إرهابية، ويقيمون لهم الجنازات العسكرية، ثم يتركون اليتامى والأرامل يعانون الحسرة والألم على فراق أحبابهم، ويرسلون ضباطًا وجنودًا آخرين عوضًا عمن ماتوا فداءً ل"حفتر".
أباطرة الكيف
السيناريو الثالث لا يشير إلى الإرهاب الأسود بأي حال بقدر ما يرجح استمرار مسلسل الصراع الدرامي الدامي، بين عناصر الأمن في سيناء مع أباطرة المخدرات في سيناء، التي داهمت قوات الجيش والشرطة محاصيلهم الزراعية وتمكنوا من تصفية عدد منهم، في سجال كان آخره ما دار على الحدود مع الكيان الصهيوني من تبادل لإطلاق النار في الجانب المصري أسفر عن إصابة جنود إسرائيلين ومقتل 3 من عناصر تهريب المخدرات وفقا للرواية الإسرائيلية والمصرية.
مقتل 3 عناصر من أباطرة المخدرات في سيناء أعقبه بأيام قليلة نصب كمين للقوات المرابطة في كرم الواقديس عبر سيارة مفخخة، أعقبه هجوم بالهاون والآر بي جي على مدرعات الدعم، ليسفر الحادث المركب عن سقوط هذا العدد كرد انتقامي من عصابات المخدرات ضد رجال الأمن في سيناء.
بيت المقدس
«اللهو الخفي» أو تنظيم أنصار بيت المقدس، هو المتهم الأول والأبرز في أي حادث إرهابي يحدث في مصر شمالا وجنوبا شرقا وغربا، خاصة أن هذا الكيان الغامض قد تبنى عمليات في الوادي الجديد والقاهرة والشرقية والإسماعيلية وبالطبع سيناء، مما يطرح علامات استفهام على قدرة هذا «البيت المقدس» على التلاعب بالأمن والتسلل إلى المنشآت الشرطية والعسكرية، بل قصر الرئاسة -تفجيرات الاتحادية- بل استهداف موكب وزير داخلية الانقلاب، دون تمكن الأمن في أي مناسبة من اعتراضه أو التصدي له أو ملاحقته.
بيت المقدس أعلن من قبل عن مسئوليته عن حوادث إجرامية راح ضحيتها العشرات من عناصر القوات المسلحة والداخلية، وربما هذا الكيان المزعوم هو المسئول عن هذا الحادث، أو هكذا صور الانقلاب لتمرير قرارات تحتاج إلى ستار كهذا أو مذبحة كتلك.
ثأر سيناوي
التعامل الأمني القمعي والعنصري مع أهل سيناء الشرفاء بقتل شبابهم واعتقال أبنائهم وهدم منازلهم وتدمير المساجد واستحيوا نساءهم.. فقد ترك فرعون النساء أحياء ولم يقربهن فيما قتلهن الفراعنة الجدد فهم لم يستحيوا النساء!
ذلك خلق لدى أبناء أرض الفيروز رغبة عارمة في الثأر لقتلاهم، وأوغل صدورهم من عسكر الانقلاب، وأجج العداوة بين أبناء الشعب وجيشهم، وهو وللحق الأمر الوحيد الذي نجح فيه الانقلاب وقواده وزبانيته من تقسيم الشعب، وزرع الشحناء بين أبنائه، وخلق ثأر في كل بيت.
أصابع دحلان
فتش عن المستفيد، قبل أن تجري التحقيقات أو تكشف الملابسات، خرج الخبير الانقلابي سامح سيف اليزل ليمر بسخاء على كل القنوات معلنا ضلوع كتائب القسام في الحادث، وتورط المقاومة الفلسطينية في المذبحة.
الرغبة العارمة في توريط حماس وإقحامها في الشأن المصرى، وإجبار الشعب على كره حركات المقاومة بل والتعاطف مع الكيان الصهيوني بوصفه شريك في مكافحة الإرهاب، يدفعنا إلي البحث عن المستفيد من خلق تلك الحالة المتوترة.. وبلا شك كل طرق المؤامرة الحقيرة على المقاومة تؤدي إلى الخائن دحلان.
بداية دحلان رجل فتح وعميل الصهاينة وصنيعة الإمارات، يمتلك عناصر وقوات تابعة لحركة فتح في قلب سيناء على أعلى مستوى من التدريب، وهو ما كشف عنه موقع «إسرائيل اليوم» إبان عملية «الجرف الصامد» والتي بررتها آنذاك بمساعدة الجيش المصري في اقتحام غزة والقضاء على حماس بمساعدة القوات المصرية، ويؤكد تلك الرواية تصريحات مساعد وزير داخلية الانقلاب سميح بشادي، بمشاركة عناصر فلسطينية مدربة في الحادث.
ولأن المنطق والعقل والواقع يشير إلى تجنب حماس التورط في مشاكل في الوقت الحالي مع الجانب المصري، يلعب هنا العميل دحلان دور البطولة لتوريط كتائب المقاومة وحمل مصر على المشاركة في عمل عسكري ضد القطاع للقضاء على الحركة وتمكن فتح من بسط نفوذها مجددا في غزة.
علاقة دحلان بالحادث، أشار إليها الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، في تغريدة له كتبها على صفحته الشخصية، بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "لم يسأل أحد من الإعلام، عن احتمال علاقة "دحلان رجل المهام القذرة" بما جرى على الرغم من أنه أعلن من قبل أن رجاله في سيناء، كما أنه صاحب علاقات وطيدة بالموساد".