طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، سلطات الانقلاب المصرية بالإفراج عن طلاب الجامعات الذين تم اعتقالهم في الأيام الأولي من بدء الدراسة. وأضافت المنظمة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء: ” على السلطات المصرية إطلاق سراح 110 طالب جامعي، اعتقلوا منذ انطلاق العام الدراسي الجديد في 11 أكتوبر 2014..بهدف منع تجدد الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت مرارا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013..وتبدو الاعتقالات تستهدف فحسب النشاط الطلابي السلمي، والحق في حرية التجمع". وأشارت إلى اعتقال قوات الأمن 71 طالبا على الأقل، في 15 محافظة، وفقا ل "المرصد الطلابي للحريات"، الذي قال إن العديد من الطلاب اعتقلوا من منازلهم في مداهمات قبل الفجر، نفذتها شرطة نظامية، وضباط يرتدون ملابس مدنية، ووحدات خاصة كثيفة التسليح..واعتقلت الشرطة 44 طالبا آخرين في 12 أكتوبر بعد اندلاع احتجاجات في الجامعات المصرية، ثم 17 طالبا في 13 أكتوبر، ولم تفرج السلطات إلا على 14 طالبا، بحسب المرصد، وجددت حبس العديد 15 يوما على ذمة التحقيقات..كما قررت جامعة المنوفية إيقاف 5 طلاب لتنظيم مظاهرات". وقالت هيومن رايتس ووتش: "معظم الطلاب المعتقلين، شاركوا في مظاهرات تطالب بحرية الجامعات، والإفراج عن الطلاب الذين سبق اعتقالهم، بالإضافة إلى التعبير عن مناهضتهم لعبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع الذي انقلب على رئيسه مرسي العام الماضي ". ومضت تقول: " في العام الجامعي الماضي، قُتل 14 طالبا على الأقل في المظاهرات، كما أجلت السلطات بداية العام الجامعي الحالي إلى منتصف أكتوبر، للاستعداد لمواجهة المظاهرات، وفي يونيو أصدر السيسي مرسوما يسمح له بالتعيين المباشر لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات..وكذلك يستطيع رؤساء الجامعات فصل أعضاء هيئة التدريس، بتهمة "إزعاج العملية التعليمية.. حملة اعتقالات السبت الماضي تبدو وكأنها تكشف الطريقة التي تسير عليها الأمور في أنحاء مصر".