«رايتس ووتش» تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن 110 طالبا

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية إلى الإفراج عن طلبة الجامعات "المعتقلين"، منذ بداية العام الدراسي في 11 أكتوبر 2014.
وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في مدينة نيويورك الأمريكية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن "عدد الطلاب الذين ألقت السلطات المصرية القبض عليهم تجاوز عددهم 110طالبا"لم تحددهم
وأضافت "يبدو أن الغرض من حملة الاعتقالات كان منع إحياء الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت مراراً منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. كما يبدو أن الاعتقالات وما أعقبها من أنشطة انصبت بشكل حصري على ممارسة الطلاب السلمية للحق في حرية التجمع.
ومضت المنظمة قائلة "يبدو أن معظم المعتقلين قد شاركوا في احتجاجات تطالب بالحرية الأكاديمية والإفراج عن طلبة سبق احتجازهم، علاوة على إبداء المعارضة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "هذا الاعتقال الجماعي للطلبة يمثل ضربة استباقية لحرية التعبير والتجمع. وينبغي للجامعات أن تكون مناطق آمنة لتبادل الأفكار، بما في ذلك النقاش السياسي".
ولم يتسن الحصول الرد الفوري من السلطات المصرية حول هذه الإتهامات، غير أنها اعتادت أن تقول انها تواجه عناصر طلابية تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، تصر علي العنف والفوضي بالجامعات، وهو ما ينفه الطلاب.
وكانت 3 جامعات مصرية شهدت اليوم الثلاثاء اشتباكات بين طلاب محتجين ورجال الشرطة في رابع أيام العام الدراسي بالجامعات، اعتقل فيها 30 طالبا في محافظة الأسكندرية شمال مصر.
كما شهدت عدة جامعات مصرية، اليوم الثلاثاء، استمرار التشديدات الأمنية في محيطها وخروج الطلاب المعارضين في تظاهرات منددة بما أسموه "القمع الأمني"، وسط اشتباكات محدودة في جامعتي أسيوط وبني سويف.
ورفع المشاركون من الطلاب والطالبات، وأغلبهم من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لافتات منددة ب"اعتقال" زملائهم، وذلك خلال فاعليات دعت لها حركة "طلاب ضد الانقلاب"، وللمطالبة بالافراج عن الطلاب المحبوسين والقصاص لضحاياهم الذين قتلوا خلال اشتباكات مع العناصر الشرطية بمصر أثناء تظاهراتهم العام الماضي، بحسب شهود عيان.
ومنذ بدء الدراسة في الجامعات السبت الماضي تشهد عدة جامعات مصرية مظاهرات للطلبة، عقب إعلان حركة "طلاب ضد الانقلاب" عن انطلاق ما أسمته "عام ثوري جديد" لمناهضة السلطات الحالية التي تصفها بأنها نتاج "انقلاب عسكري".
واتهم الأمن المصري طوال العام الدراسي السابق، جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، باستغلال الطلاب في مظاهرات، هدفها تقويض استقرار البلاد، في المقابل رصدت منظمات حقوقية طلابية ما وصفته بأنه "انتهاكات" بحق الطلاب، بحسب وكالة أنباء الأناضول.