معهد "كارنيجي": الاستبداد فى مصر أسلوب حياة

أكد معهد «كارنيجي» للسلام الدولي، في تقرير نشره، أمس الخميس، عبر موقعه الإلكتروني أن الاستبداد فى مصر بات أسلوب حياة؛ مشيرا إلى أن (قائد الانقلاب) عبد الفتاح السيسى اتخذ عدة إجراءات بطيئة ومدروسة لتعزيز سلطة الدولة وفرض الرقابة وعرقلة المعارضة مستغلاً غياب البرلمان ووجود فراغ دستوري.
وأضاف التقرير، الذي نشر تحت عنوان "الاستبداد في مصر أسلوب حياة" أن السيسي منح مؤسسات الدولة ترخيصًا قانونيًا لممارسة سلطات واسعة بحُرية لمواجهة أي تهديدات دون الحاجة إلى قانون الطوارئ.
وبخلاف العقود السابقة، يتم الآن بناء الاسبتداد بشكل أكثر انفتاحا ومن خلال القنوات القانونية العادية، واتخذ النظام سلسلة إجراءات مؤخرًا لخلق إطار قانوني يمنح القضاء والشرطة والنائب العام سلطة تقديرية في تفسير القوانين دون الحاجة للإجراءات الاستثنائية مثل فرض قانون الطوارئ.
ونوه تقرير «كارنيجي» بفرض قانون التظاهر الذي يحد من قدرة المواطنين على الاحتجاج، وقانون تنظيم الجامعات، وحظر ممارسة السياسة داخل الحرم الجامعي، لافتا إلى أن دستور 2014 يحمي المحاكم العسكرية ويسمح لها بمواصلة محاكمة المدنيين.
وأوضح أن هناك تدابير أخرى مقبلة لمكافحة الإرهاب، منها قانون يقيد المنظمات غير الحكومية، وقانون الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكلها قوانين تمنح سلطة هائلة للنيابة العامة لاستهداف معارضي النظام وجعل الكثير من الأنشطة السياسية غير قانونية.
وتابع التقرير: هذه القوانين تفرض عقوبات شديدة القسوة، على سبيل المثال فإنه وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب سيتم إعدام أي شخص "يؤسس أو ينظم أو يدير جماعة إرهابية"، والسجن مدى الحياة لمهاجمة الحقوق والحريات أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وتهدف هذه القوانين أساسًا إلى عرقلة المعارضة السياسية وأي جهود لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ورأى التقرير أن السيسى يستغل مواد الدستور وغياب البرلمان وهي فرصة ذهبية لسن قوانين استبدادية وتعديل أخرى قبل الانتخابات البرلمانية.
واعتبر «كارنيجي» أن الحياة السياسية في مصر لم تمت لكنها مقيدة وضعيفة، وخيارات الناخبين قليلة، وهناك آراء معارضة بدأت في الظهور لكن ليس لها جدول أعمال وأي محاولة لخروجها إلى الشارع ستواجه بقوة.
واختتم التقرير بالقول: إن رئاسة السيسي الجديدة تضع إطارًا قانونيا لتعزيز سلطة الدولة كي تتصرف بحرية وبدون رقابة عامة من الشعب، في نفس الوقت يتحرك السيسي لاستغلال التشريعات القائمة والغامضة لتهميش وإلغاء المعارضة.