أرسلت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف اليوم نداءً عاجلًا إلى فريق الأممالمتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي لإطلاعه على مستجدات قضية الرئيس د.محمد مرسي، الذي انقلب عليه الجيش في 3 يوليو 2013، ورئيس ديوانه محمد رفاعة الطهطاوي. وقالت الكرامة إن السلطات لم تحضر الرجلين إلى جلستين من جلسات محاكمتهما في 27 و29 سبتمبر الماضي متعذرة بالظروف الأمنية. وكانت الكرامة قد وجهت في يوليو 2013 مذكرة أولى بشأن هذه القضية إلى الفريق العامل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، أصدر على إثرها القرار (A/HRC/WGAD/2013/39) يؤكد الطابع التعسفي لاعتقال الرئيس د.محمد مرسي، وخمسة أشخاص آخرين من ديوانه. ولفتت بحسب الجزيرة مباشر مصر، في المذكرة إلى غياب الأسس القانونية في إلقاء القبض عليهم، وأنهم حينها لم توجه لهم تهمة ولم يعرضوا على أية هيئة قضائية، إضافة إلى أن اعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي يجعلهم مهددين بالتعرض للتعذيب. وفشلت السلطات المصرية في الرد على أسئلة الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ليتبنى هذا الأخير قراره خلال دورته 68 في نوفمبر 2013. وتعمل الكرامة منذ ذلك التاريخ على إفادة الفريق الأممي بمستجدات القضية. وما يدعو للقلق بشأن مصير الرئيس مرسي والطهطاوي أنه كان مرتقبا إحضارهما إلى المحكمة في 27 سبتمبر 2014 للاستماع إليهما في "قضية التجسس" المزعومة، إلا أن وزارة الداخلية أخبرت القضاة باستحالة حضورهما "لأسباب أمنية" ليتم تأجيل الجلسة إلى 29 سبتمبر. ومرة أخرى لم يتم إحضار الرجلين للمحكمة، وشوهد الرئيس مرسي والطهطاوي آخر مرة في أثناء الجلسة التي عقدت في 21 سبتمبر 2014، وقيل حينها إنهما معتقلان ببرج العرب الشديد الحراسة غرب مدينة الإسكندرية، لكن وإلى اليوم لم يتم تأكيد هذه المعلومة، خاصة أنهما محرومان من لقاء أقاربهما.