"اساتذة ضد الانقلاب": تعديل قانون "الجامعات" يعكس رعب الانقلابيين

قال الدكتور أحمد عبد الباسط -المتحدث باسم حركة أساتذة ضد الانقلاب-: إن تعديلات قانون تنظيم الجامعات، الذي تم إقراره مؤخرًا، ليمنح رئيس الجامعة الحق في عزل عضوهيئة التدريس في حال مشاركته في المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري استمرارا لسياسية التنكيل بالأساتذه المعروفين برفضهم للانقلاب العسكري. كما أنه إحدى محاولات الانقلابيين الساعية إلى وأد الحراك الثوري في الجامعات قبل بداية العام الدراسي الذي يقوده الطلاب ويساندهم فيه الأساتذة.
وأكد -في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة"- أن القرارت والقوانين التعسفية أصبحت أبرز وسائل الانقلابيين للتضييق على الطلاب والأساتذة على حد سواء، بهدف خلق مناخ من الإرهاب يحول دون استكمال الحراك الثوري في الجامعات، معتبرًا أن جميع هذه المحاولات يائسة وتعكس .فى ذاتها حجم ما يعانيه الانقلابيون من خوف ورعب من ثورة الطلاب
وأضاف: جميع مساعى الانقلابيين لوأد الحراك الطلابي والتي تنوعت بين الاستهداف بالقتل والاعتقال للطلاب والأساتذة لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم الثوري المناهض للانقلاب، مؤكدًا أن العام الماضي سيظل شاهدًا على صمود الطلاب وأساتذتهم ضد كل وسائل البطش والتنكيل والإرهاب التي مورست عليهم، التي لم تزدهم سوى إصرارًا على مواصلة حراكهم الثوري الذي يمثل الصداع الأكبر في رأس الانقلاب.