أستاذ قانون دولي: ضغط الجاليات المصرية يؤثر على المجالس السياسية

في إطار تقييمه لحراك المصريين الرافضين للانقلاب بالخارج وتأثيره يرى د.إبراهيم العناني -أستاذ القانون الدولي- أنه بلا شك أن أي ردود أفعال بالخارج على سياسات النظام معارضة أو مؤيدة لها انعكاساتها وتأثيرها على الرأي العام العالمي بالخارج وحكومات الدول، خاصة فعاليات معارضي النظام، حيث يدفع ذلك الأجانب من رعايا الدولة نفسها للتساؤل عن أسباب هذا الحراك مما يجذب انتباه وسائل الإعلام فيها، مما يكون له في المحصلة ضغط على متخذي القرار سواء بالإيجاب أو السلب، خاصة الدول التي تتخذ حكوماتها مواقف محايدة ولا تعلن انحياز لأي طرف، مما يجعل مواقف أبناء الجالية المصرية فيها يحرك المياه الراكدة والساكنة من خلال ضغوط الرأي العام بحال اقتناعه بصواب أو بسلامة وبأحقية الموقف وبصفة خاصة للمعارضة.
وبشأن دور بعض الجاليات المصرية في التحرك القانوني لمقاضاة النظام على الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين أكد "العناني" -في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة"- أنه استطاع حراك بعض أفرادها الناشطين فيها في التوصل إلى رفع قضايا، وحركوا منظمات حقوقية استنادا لتقارير منظمات دولية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان مثل منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وحركوا دعاوى أمام بعض محاكم مثل هولندا.
وأوضح أن الأثر المترتب على هذا قد ينحصر مبدئيا فقط في إدانة الجرائم التي ارتكبت وتوثيقها، ويمثل تقييدا لحرية الأفراد المدانيين وحرية التنقل لهم على المستوى الدولي، أي أن لها تأثير وإن لم يؤد الآن للقبض على هؤلاء الأفراد.
وأشار إلى أن هذا التحرك على المستوى القضائي الخارجي المترتب عليه هو عرقلة ممارسة المتهمين المدانيين وتنقلهم عبر هذه الدول لأي غرض من الأغراض وليس القبض عليهم.
وبشأن تأثير حراك معارضي النظام على المسار القانوني والقضائي بالخارج وإثارتهم لقضايا انتهاكات النظام بالداخل قال "أستاذ القانون الدولي" إنه فيما يخص نظر هذه الملفات أمام القضاء الوطني في الدول الأجنبية فإنه يقوم على قاعدة استقلالية القضاء، كجهاز مستقل يعمل باستقلالية ومن ثم لا يتأثر فيها لا بالمؤيدين ولا بالمعارضين، ولا شأن له بتوجهات الرأي العام فيها أو المواقف الشعبية.
ولفت إلى أن القضاء الوطني فيها يتأثر بمسألة هل يأخذ بمبدأ العالمية أو الإقليمية، ويعد مبدأ العالمية مقابل للإقليمية، فالإقليمية قضاء وطني لا يختص إلا بجرائم على إقليم الدولي، أما الاختصاص العالمي في هذه الدول قانونها الجنائي يمد اختصاصها لجرائم ذات خطورة حتى لو ارتكبت بدول أخرى مثل قضايا ببلجيكا وبعض دول أوروبا ودول غربية، موضحا أنه من الممكن أن تحرك الجاليات الأجنبية المصرية القضايا أمام هذا القضاء إذا كانت تدخل في مبدأ الاختصاص العالمي.
ونبه إلى أنه بالنسبة للقضاء الجنائي الدولي يعد ضغط الجاليات المصرية قد يؤثر على المجالس السياسية مثل المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مما يضغط على مجلس الأمن لتحريك القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكن الفيتو سيعرقل ذلك.