أستاذ قانون دولي: منع مؤتمر التحالف محاولة فاشلة للتكتم على جرائم الفض

قال د.إبراهيم العناني –أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس-: إن منع مؤتمر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الخاص بإعلان حقائق مجازر الفض للرد على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأنها يعد بلغة القانون دلالة على التخوف من تقديم أو إظهار أو إثبات أمور وحقائق أخرى تفند هذا التقرير.

وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" إلى أنه يكشف منعه أيضا تخوفا من عرض وجهة النظر الأخرى من قبل التحالف، ففي ظل محاولة السلطة القائمة تثبيت أركانها ووضعها الحالي وما هو قائم تتخذ كل الإجراءات للحيلولة دون ما يضعف عملية التثبيت، ومن ثم يحجب أي أمور تفند وترد على ما جاء برواية تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، لأن تفنيده سيؤدي لتعرف الرأي العام الداخلي على حقائق فض اعتصامات رابعة والنهضة كجرائم ضد الإنسانية، مما سيولد المزيد من الاحتقانات والاعتراضات على السلطة، وبالذات بعد إعلان عن حراك ثوري وموجة ثورية جديدة بدأت اليوم 19 مارس من قبل جبهة "تحالف دعم الشرعية" ولذلك تم منع المؤتمر لوجود قلق شديد وتخوف كبير من نشر الحقيقة لأنها تزيد الموقف بالشارع اشتعالا.

وأوضح "العناني" أن الرأي العام العالمي يدرك جيدا أن هناك انتهاكات وقعت بأحداث فض الاعتصامات، وكلما قدمت له أدلة ووقائع أكثر كلما ازداد قناعته وبالفعل تؤثر قناعته هذه على قناعة كثير من الحكومات لاتخاذ مواقف إيجابية لرفض ما حدث.

ونبه "العناني" إلى ضرورة عدم السكوت على ما ورد بتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، لأنه حتى لو نظرنا لما جاء فيه نجده بذاته يدين السلطة ويقدم دليلا على الجرائم، فالتقرير يثبت وقوع جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس برغم العدد القليل الذي ذكره وهو 632 إلا أنه هو بذاته رقم كاف وحده للتأكيد على أن ما وقع بالفض جريمة ضد الإنسانية وترقى لجريمة إبادة جماعية، وتؤكد أن ما حدث أكثر من المعلن هذا بكثير، مما يزيد من الرفض العالمي لهذه الأفعال، فيمثل داعما للمواقف السياسية الخارجية ضد ما حدث، وداعما للمواقف القانونية لدول تأخذ بنظام الاختصاص العالمي، ويؤثر في موقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فكشف حقائق جرائم الفض تمثل داعم لكل هذه القضايا والملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم.

وبشأن محاولة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان التركيز على الشرطة فقط لتبرئة أطراف أخرى لفت "العناني" إلى أن إعلان الحقائق والتأكيد عليها تلك المضادة في مواجهة المعلومات الواردة بالتقرير يثبت أن هناك أطرافا أخرى وليس فقط الشرطة، وبالوقت نفسه التقرير فيه إدانة واضحة للشرطة وقياداتها ووجود طرف آخر لا يعني تهربهم، والمقاضاة القانونية قد تؤجل داخليا للظروف التي نعرفها ولكن مقاضاتهم خارجيا لها أثر كبير بإظهار الحقائق والتمسك بها.
وأكد "العناني" أن هناك بدائل كثيرة يمكن استخدامها لإظهار حقائق جرائم ومجازر الفض وعرض الأمور على حقيقتها على الرأي العام خاصة الجهات المتخصصة الأجنبية، وبالفعل بدأ التحرك لنشرها وإبلاغ الجهات الحقوقية بالخارج للتحرك بناء عليها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الأمثل، خاصة في ظل ظروف تقييد إظهارها بالداخل، وحتى إظهارها بالداخل لا يكفي بسبب ظروف التقاضي والظروف الأمنية الراهنة والتي تقف حائل دون تفعيل الحقيقة، لذا يعد مهما أن يتم نشرها ثم تفعيلها بجهات حقوقية ومعنية ولدى الخارج عموما مدعومة بأدلة قاطعة للرأي العام العالمي كداعم أساسي لكل توجه بهذا الخصوص، والتأثير على مواقف دول العالم وحكوماتها ليعلموا حقيقة ما حدث ما يحدث بمصر.