"التحالف" يكشف عن أعداد الضحايا.. و"الإخوان" تلاحق السيسى دوليًا لمحاكمته العنف المفرط فى فض الاعتصام لم يوقف المظاهرات اليومية التى زادت من الضغط على السلطة الحالية
6 أشهر مضت على فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، واللذين كانا مسرحًا لما وصف بأنها أسوأ مجزرة عرفتها مصر في تاريخها الحديث، بعد أن أسقطت المئات وفق أقل التقديرات إلى نحو 4 آلاف ضحية، وفق أرقام "التحالف الوطني لدعم الشرعية". وعلى الرغم من التعامل الأمني العنيف تجاه المعتصمين، إلا أن ذلك لم يمنع "الإخوان المسلمين" وحلفاءها من التظاهر يوميًا، لتتحول "رابعة" من مجرد اعتصام إلى إشارة يصفها مؤيدوها ب"رمز الصمود"، إلى شبح يظهر كل يوم، قد يودي برافعيه إلى السجن 5 سنوات، وهو ما اعتبره البعض دليلاً على فقدان السلطة عقلها وتوازنها، وأن ذلك الشعار وما يرمز إليه لا يزال ينفض عليها ما اعتبرته إنجازًا. فلقد خيل إلى السلطة الحالية أن الحل الأمني سيجدي، ولكنه كالعادة لم يؤدِ إلا إلى زيادة الأمر سوءًا، كما خيل إلى الجماعة أن التشبث بالرأي والتمسك بنقطة معينة ترفض التحرك عنه - عودة مرسي - قد يجبر الأطراف المختلفة على الاستجابة، ظنًا منها أنها باعتصامها الذي دام 48 يومًا تلي ذراع السلطة، إلا أن الأخيرة قامت فكسرت تلك الذراع من الأساس، ومن حينها تسير الأمور من سيئ إلى أسوأ، لاسيما على الجماعة وحلفائها.
تحالف الشرعية: 4 آلاف شهيد و50 ألف مصاب.. ومراكز حقوقية: 2500 ضحية منذ الفض حتى ديسمبر أن تُحرم حتى من حقك في المعرفة والتوثيق، دليل تدين به السلطة ذاتها، فمن غير المنطقي أن ترتكب جرمًا ومذبحة، كما وصفته العديد من المنظمات الحقوقية، وتمهد لك الطريق بعدها لتصور وتنشر وتوثق ما فعلته، فإلى الآن على الرغم من مضي نصف عام على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لا تزال أرقام ضحايا قيد التقدير، ولا تزال عائلات لا تعلم شيئًا عن بعض أفرادها، فلا هم في عداد الشهداء فتؤبنهم إلى مثواهم الأخير وتتقبل قضاء الله، أو قيد الاعتقال فتعش على أمل خروجهم يومًا، بل في قائمة ثالثة هي الأقسى تدعى "المغيبين". وقدر التحالف الوطني لدعم الشرعية أعداد الضحايا ب 4 آلاف شهيد، وأكثر من 50 ألف مصاب، وقال مجدي قرقر، القيادي بتحالف دعم الشرعية، إن التاريخ لن ينسى جرائم النظام في فض اعتصامي رابعة والنهضة، موضحًا في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن التحالف قدر أعداد الضحايا ب 4 آلاف شهيد، بالإضافة إلى 50 ألف مصاب، موضحًا أنه بعد مرور 6 أشهر على المذابح إلا أنه لم يعترف، ما أسموه الانقلاب، بها ولم يلقِ بالاً لما صدر من تقارير حقوقية في ذلك الشأن، بل ادعى أن أعداد الشهداء 800 فقط ورفض الإعلان عن أسمائهم حتى لا يتم اعتبارهم شهداء. فيما لم يستطع تقرير أذرع الظلم، الذي صدر بالتعاون بين عدة منظمات أبرزها مركز هشام مبارك للقانون، تقدير أعداد ضحايا فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، قائلاً: "فض اعتصامي رابعة والنهضة سقط فيهم المئات، ولا يوجد حصر رسمي نهائي بأرقام الذين سقطوا خلالهما، وقد صرح الطب الشرعي بتاريخ 14 نوفمبر بأن حصيلة الجثامين المنقولة إلى المشرحة الرسمية أو المستشفيات يوم 14 أغسطس بلغت 726". في السياق ذاته، قال تقرير حقوقي صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه تم اعتقال أكثر من 21 ألف مواطن، واستشهد أكثر من 2500 شخص، حيث قال التقرير إن 2665 مصريًا استشهدوا، واعتقل 21317 خلال الفترة من 3 يوليو حتى 31 ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى وفاة 50 حالة داخل مراكز الاعتقال، فيما تعرض 740 مدنيًا لمحاكمات عسكرية. من جانبه، أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن سبب تأخر تقرير المجلس الخاص بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة يرجع إلى غياب بعض المعلومات عن اللجنة بعد رفض مصلحة الطب الشرعي التعاون معها، الأمر الذي أثر على نتائج عمل اللجنة، مشيرًا إلى أنه جرت محاولات من المجلس للتواصل مع أهالي شهداء فض الاعتصام ولكن رفض معظمهم التواصل مع المجلس واستجاب القليل منهم مؤخرا، موضحًا أن التقرير من الممكن أن يصدر خلال الأسبوع الحالي. وأضاف أن المجلس طلب من مصلحة الطب الشرعي أن تقدم ملفات لضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، وميدان النهضة، ولكن المصلحة رفضت أن ترسل هذه التقارير، معلنة أن المجلس ليس جهة مسئولة عن ذلك، موضحًا أن المجلس ليس لديه القدرة على أن يصدر قرارات ملزمة للمسئولين، وأنه في حالة تراجع أحداث العنف والشغب في الشارع المصري، سيكون هناك دور أمثل للمجلس ومناخ مناسب للعمل. وأكد جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن المنظمة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الحقوقية أصدرت عدة تقارير للمطالبة بتحقيق عاجل وفورى فى جرائم ومذابح فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وتم توثيق بعض المعلومات بخصوص هذا الشأن حسب لجنة التقصى التابعة للمنظمة، مؤكدًا أن هذه المعلومات ليست كافية بالقدر المستطاع نتجية تعنت مؤسسات الدولة فى إعطاء المعلومات عن ضحايا هذه المذبحة، الأمر شكل نوعًا من الصعوبة فى الوصول لأرقام محددة بشأن هذه المجزرة. واعتبر أن مجزرة رابعة العدوية والنهضة تمثل نقطة سوداء فى تاريخ هذا الوطن بما مثلته من إبادة جماعية لمواطنين مصريين، مؤكدًا أن السلطة هى المتهم الرئيسى لهذه المذبحة إلى أن تجرى تحقيقات عادلة وشفافة لهذه المجازر، مؤكدًا أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تواصل فى إصدار التقارير بهذا الشأن لحين محاسبة المسئولين عن هذه المذابح.
السلطة تبرئ نفسها ب"تسريبات" رسمية يبدو أنها انضمت فعليًا إلى قائمة الوقائع الغامضة التى يذخر بها تاريخ هذه الدولة المصرية، عادة هى أم موروث سياسى تأبى هذه الدولة أن تغيره، اعتدناه نعم هذا النمط من الإدارة والمراوغة الرسمية مع أى كارثة تهز أركان المحروسة، ما أن تحدث ليخرج المسئول المختص على القنوات الفضائية والشاشات الرسمية ليدين ويشجب ويعلن عن تشكيل ما يسمى "لجان تقصى الحقائق"، هذه اللجان التى باتت مرتبطة فى ذهن المواطن العادى بشماعة الأنظمة للهروب من مصارحة الناس بما حدث، معتمدين فيها على مقولة "ذاكرة الشعوب ذاكرة سمك". وكالعادة وبعد مرور نصف العام بالضبط على فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر لعدم وجود مصدر رسمى يطلع المواطن على حقائق ما وقع يضطر للاستماع لما يدخل تحت نطاق الشهادات الشخصية والمصادر المطلعة القريبة من مراكز صنع القرار وأخيرًا من يعتبرون أنفسهم داخل المطبخ السياسي. ورغم كل ذلك إلا أن هذه الشهادات جميعها لا يمكننا اعتمادها كصورة كاملة لقرار فض الاعتصام، خاصة وأن جميعها تعتمد على رؤى شخصية. وأول من بدأ بالكشف عن هذه الكواليس هو حزب النور السلفى, الذي نشر فيديو للشيخ محمد حسان الداعية المعروف وهو يدين جماعة الإخوان فى مخالفتها للاتفاق الذى عقدته معها لفض الاعتصام وسرد فيه حسان قائلاً: "اجتمعت أنا والدكتور عبدالله شاكر، ومحمد المختار المهدى الرئيس العام للجمعية الشرعية في مصر، والدكتور جمال المراكبى والدكتور محمد عبد السلام والدكتور محمد أبو موسى عضو هيئة كبار علماء الإسلام مع الدكتور عبد الرحمن البر، وصلاح سلطان، وصفوت عبد الغني، واتفقنا على ثلاث نقاط رئيسية وهى: حقن الدماء وعدم فض الاعتصامات بالقوة، وتهيئة الأجواء لمصالحة حقيقية، والإفراج عن جميع المعتقلين بعد 30 يونيه وإسقاط جميع القضايا." وأوضح أنه التقى الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكبار قيادات المجلس العسكري، مضيفًا, الجيش وعده بعدم فض الاعتصامات بالقوة، لكن بشرط تهيئة الأجواء عبر منصتى رابعة والنهضة، وأن تظل الاعتصامات سلمية. على الجانب الأخر, تناولت الصحف أن قرار الفض كان مطروحًا كحل أخير وفقا لما نشرته الصحف، قائلاً إن اللجوء إليه كان بعد استنفاد كل الطرق السياسية لحل أزمة الجماعة. بدوره، قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فى فتوى نشرها موقع "صوت السلف" الذى يديره بنفسه، إنه بخصوص مسئولية المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع عن أعداد الضحايا الذين سقطوا منذ 30 يونيه وحتى الآن وخاصة أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر، فإن المسئولية ليست مؤكدة وحتى الآن لم نعرف ما إذا كان السيسى هو من أصدر قرار الفض بنفسه أم اضطر إلى ذلك، مطالبًا بالتثبت من هذه الاتهامات من خلال التحقيقات لمعرفة المسئول عن نزيف الدماء ومعاقبته. ولفت إلى أن قرار فض رابعة والنهضة لم يصدر بالقتل العشوائى أو الإبادة محملاً جماعة الإخوان المسلمين مسئولية الفض وأعداد القتلى والمصابين، قائلًا: إن ما قامت به قيادات الإخوان من إشعال لحماس المعتصمين للتصدى للداخلية كان من أجل مصلحة الجماعة وللظهور أمام الرأى العام الدولى بالطرف المظلوم.
خبير أمنى: غير نادمين على القرار.. وثقة الشعب زادت عقب الفض قال اللواء محمود جوهر الخبير الأمنى, إن العلاقة بين المواطنين والشرطة أصبحت أفضل بعد فض اعتصامى "رابعة والنهضة", وذلك لزيادة ثقة المواطنين فى قدرة الشرطة على حماية الدولة من الإرهاب والمخربين, وقد قام المنتمون إلى جماعه الإخوان بالرد على قيام الشرطة بفض اعتصامهم بسلسلة من الاغتيالات لضباط الشرطة أثناء ممارسة عملهم, وقد تم تحويلها إلى جماعة إرهابية محظورة بناء على قيامها بأعمال إجرامية, وذلك حتى تظهر أن مؤسسة الشرطة غير قادرة على حماية الدولة, لذلك ستتم زيادة التأمين على كل مؤسسات الدولة وإمداد الضباط والجنود بمعدات للدفاع عن أنفسهم فى ظل الحالة غير الأمنية التى تمر بها البلاد . وأضاف جوهر, أن الداخلية تضع خطة للتخلص من الجماعات الإرهابية التى تتبنى اغتيالات قيادات الشرطة وسيتم غلق منابع الأموال التى يتم إرسالها من الخارج ومن منظمات دولية لتشجيع الإرهابيين على القيام بعمليات الاغتيال فإذا تم القضاء على هذه المنابع فستتم السيطرة بصورة نهائية على ظاهرة استهداف ضباط الشرطة, مؤكداً أن قيام المنتمين إلى الجماعات الإرهابية باغتيال ضباط الشرطة يزيد من إصرارهم على التخلص من هذا الإرهاب المسلح , مشيراً أن الشرطة لن تدفع ثمناً لفض اعتصامى "رابعة والنهضة" باعتبار أن الفض كان القرار الصائب لعدم قانونية الاعتصام الذى تم استخدام العنف به . وتابع الخبير الأمنى أن الاتصالات بين التنظيم الداخلى لجماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولى هو السبب الرئيسى فيما تمر به الدولة من حالة أمنية غير مستقرة, لذلك يجب على الدولة قطع هذه الاتصالات, وضبط كل العناصر الإرهابية ومحاكمتهم فى محاكمات سريعة . واستنكر جوهر, وجود أى معتقل سياسى منذ 25 يناير حتى الآن داخل السجون المصرية, مؤكداً أنه تم القبض على مثيرى الشغب والمنتمين إلى الجماعات الإرهابية فقط, مشيراً إلى أن النائب العام قد صرح بأن السجون المصرية خالية من المعتقلين, ولم يتم التعامل مع أى سياسيين بالعنف خلال الفترة الماضية, ولم يتم استخدام قانون الطوارئ, وأنه يتم التعامل مع مثيرى الشغب بالقانون من خلال تحقيقات قضائية وتقديم للمحاكمات العاجلة, متهماً الإخوان بترويج شائعة تعذيب السياسيين بالسجون لخلق حالة من الكره بين المواطنين والشرطة .
80 عامًا من عمر الإخوان في مهب 6 أشهر من العقاب المستمر فقدت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها في تحالف دعم الشرعية، أكبر أوراق الضغط لديهم مع عملية الفض، لتبدأ بعدها حملات الاعتقال الواسعة، التي ركزت في الأساس على القيادات سواء في الصف الأول أو الثاني، مرورًا بالثالث والرابع بغرض ضرب الجماعة في مقتل – هيكلها التنظيمي - وإصابتها بالشتات الذي لم يسبق أن تعرضت له بتلك الصورة حتى في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، بالإضافة إلى المواجهة العنيفة للتظاهرات وسقوط المئات من الضحايا في أحداث متباينة، دون أن تثني السلطة الحالية عن خطتها المعروفة ب "خارطة الطريق، وإن استطاعت أن تضعف الاقتصاد المتدهور بالفعل، مع دعواتها للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء، وسحب الأموال من البنوك. وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي عاشها التيار الإسلامي في مصر، ولا يزال، إلا أنه عكس تطورًا جديدًا، وهو منح فرصة القيادة للشباب، فبعد أن تم اعتقال معظم القيادات أوكل التحالف الوطني لدعم الشرعية مهمة تنظيم المظاهرات والتحركات الميدانية للشباب، الذي بدأ يبتكر فعاليات جديدة وحركات مفاجأة تربك حسابات الأمن، ولكنها مع ذلك تتخلى بدرجة ما عن سلمية التظاهرات، معلنين أن السلمية لا تعني الاستسلام، سالكين منحنى جديدًا فيما أسموه، الدفاع عن النفس بحرق سيارات الشرطة التي تحاول فض المظاهرات، بل ونشر أرقام وعناوين بعض الضباط وقيادات الداخلية المتورطين في فض رابعة أو مواجهة التظاهرات، وهو ما أدى إلى استهداف سيارات بعضهم واغتيال البعض الآخر. وخلال 6 أشهر قدم العديد من الشخصيات العامة مبادرات تهدف إلى حلحلة الوضع المتأزم وإقناع الطرفين من القبول بنقطة وسط إلا أنها دائمًا ما كانت تبوء بالفشل، ورفض الطرفين، خاصة السلطة التي رفضت تقديم أي بوادر لتهيئة الأجواء بالإفراج عن المعتقلين أو وقف الخطاب الإعلامي التحريضي، بل وزاد في الأمر إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية، إلا أن مصادر مقربة من السلطة الحالية أكدت ل"المصريون" أنه بمجرد وصول الفريق عبد الفتاح السيسي إلى كرسي الرئاسة قد يلجأ إلى التسوية مع جماعة الإخوان بالإفراج عن المعتقلين، وعلى رأسهم القيادات والسماح لهم بممارسة العمل السياسي من خلال كيان جديد، في المقابل وقف التظاهرات والدعاية المضادة ضد السلطة.
"ما بعد رابعة".. مصر دوليًا: انتقادات.. فتدخلات... فتقارب وتباعد من العواصم العالمية طالما يقولون إن للخارجية المصرية مكانتها، مع بعض الجمل الإنشائية التى لا يملون من ترديدها عن تاريخها فى مجال العلاقات الدبلوماسية، ولكن يبدو أن هذا لم يعد كافيًا فى إنقاذ الموقف المصرى خارجيًا فى وسط ابتزازات دولية واستغلال لتحركات الإخوان المسلمين خارجيًا والإخفاقات التى تقع فيها الحكومة المصرية داخليًا. فمن وقت لآخر نسمع عن انتقادات من حكومات خارجية وتقارير تقيمية تنتقد المشهد المصرى من قبل منظمات دولية لتخرج علينا الخارجية المصرية بجملة معتادة: " نرفض التدخل فى الشأن الداخلى المصري". ولكن يبدو أن هذا الرفض المصرى لا يؤتى بثماره فى وسط اعتبر الوضع الحالى فرصة للنيل من الدولة المصرية واستقلاليتها خاصة فى ظل احتياج مصر لمساعدات من أى نوع، وكرد تصعيدى من القاهرة لاحظنا على مدى الستة أشهر الأخيرة تقاربات وتباعدات بين مصر وعواصم عربية وعالمية. فعلى رأس الدول التى تحول معها الخلاف إلى شبه صراع قطر وتركيا مع الاختلاف النسبى مع طهران، فيما شهدت العلاقات المصرية تقاربًا شديدًا وتقديم مساعدات مادية ومعنوية. ونفى عبد الرءوف الريدي، سفير مصر السابق بواشنطن، أن تؤثر تلك الانتقادات على شرعية النظام الحالي، مشيرًا إلى أن مصر رغم كل الانتقادات إلا أنها تتمتع باعتراف دولى يتجسد فى عمل كل سفاراتها فى الخارج بشكل طبيعى مع تحرك دبلوماسيها وفقًا للأعراف الدولية. وتابع أن تلك الانتقادات تعد عملاً طبيعيًا فى مجال الدبلوماسية، بالنظر لباقى الظروف الصعبة التى تمر بها مصر فى المشهد الداخلي. وقال إن تباعد مصر عن عواصم واقترابها من أخرى أمر وارد بعد تغيير النظام وبالتالى تغيير اهتماماته وأهدافه. ونوه إلى أن الزيارة التى قام بها المشير عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة إلى موسكو مؤخرًا أنها لا تعنى إفساد العلاقات مع الولاياتالمتحدة، مشددًا "مصر تحتاج إلى واشنطن والعكس".
الإخوان تحضر شبح "رابعة" فى الخارج لمطاردة "السيسى" فى الوقت الذى سارت فيه تحركات جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بمنتهى الرتابة داخل مصر، حيث مظاهرات يومية فى محافظات مختلفة، نقلت قيادات جماعة الإخوان الفارة غرفة عمليتها خارج مصر من قطر تحديداً، حيث بدأ كل من محمود حسين ومحمود غزلان ويحيى حامد، وغيرهما فى وضع الخطط والتحركات، معتمدين بصورة رئيسية على الخارج، هادفين إلى الدعاية المضادة ضد السلطة فى دول مختلفة، مؤكدين أنها ترتكب مجازر للمدنيين وتعتقل الآلاف بدون وجه حق، على أمل ألا تعترف تلك الدول فيما بعد بالمشير عبد الفتاح السيسى إذا ما أصبح رئيساً، بالإضافة إلى التأثير على حجم الاستثمارات فى مصر. كما اعتمدت الجماعة فى جزء من تلك الخطة على تحريك القضايا أمام المحاكم الدولية، للمطالبة باعتبار كلا من المشير عبد الفتاح السيسى والمستشار عدلى منصور والدكتور حازم الببلاوي، واللواء محمد إبراهيم وغيرهم من إعلاميين وسياسيين ورجال دين مجرمى حرب. وفى إطار ذلك بدأت الجماعة عدة جولات فى دول إفريقية وعلى رأسها جنوب إفريقيا، التى استضافت منظمات حقوقية, بالإضافة إلى وزارة خارجيتهم وفد التحالف المشكل من محمود حسين، أمين الجماعة، يحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة المتحالف مع الإخوان، للتأكيد على ارتكاب المجازر فى حق المدنيين لاسيما ما حدث فى ميدانى رابعة والنهضة، بالإضافة إلى الاعتقالات والتعذيب فى السجون، ومن جنوب إفريقيا اتجهت وفود الجماعة إلى سنغافورا، وبعدها إلى إيطاليا حيث عقدت مؤتمرًا فى ميلانو، وعدة دول أوروبية أخرى. وقال خالد سعيد المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية إن هناك مؤشرات قوية لدى المحاكم الدولية فى فرنسا وجنيف لقبول قضايا ضد نظام الانقلاب لمحاكمته على جرائمه منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسى وخاصة مجازر فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة, موضحًا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيحاسب كل مسئول عن جرائمه . وأضاف سعيد, أن التحالف الوطنى شكل لجنة قانونية لتوثيق جميع جرائم العسكر مؤكدًا أن هناك جهودًا كاملة لجمع البيانات الخاصة بمن قتل فى رابعة والنهضة وكذلك المعتقلين والمصابين تمهيدًا لمحاكمة الانقلابيين على هذه الجرائم فى الداخل بعد سقوط هذا الانقلاب, موضحًا أن هذه الجرائم لم تحدث فى تاريخ مصر وأن شهداء النظام الحالى أكثر من الشهداء الذين سقطوا فى أكتوبر على أيدى العدو الصهيونى .
