وافق اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، على إنشاء إدارة خاصة لتأمين المستشفيات بوزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات المختلفة تتولى عمليات التأمين والتنسيق مع تلك الجهات. وأعلن وزير الداخلية عن موافقته على قيام أجهزة التدريب بقطاع الحراسات والتأمين بوزارة الداخلية بعقد دورات تدريبية مُكثفة لكافة العاملين المسئولين عن الأمن الداخلى بالمستشفيات, لتدريب وإعداد كوادر الأمن الداخلى بتلك المستشفيات وتأهيلهم للقيام بمهام أعمالهم. وجاءت موافقة وزير الداخلية خلال اجتماعه مع الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان, والسيد الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى, والسيد الدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، لوضع الخطة اللازمة لتوفير الحماية الأمنية للمستشفيات العامة والخاصة والمستشفيات الجامعية لتأمين منشآتها ضد اعتداءات الخارجين عن القانون وتأمين الأطباء وأطقم التمريض والعاملين ضد الممارسات والتجاوزات غير المسئولة من البعض. وتناول الاجتماع أيضا ضرورة استخدام نظام المراقبة بالكاميرات الداخلية بالمستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بها لرصد أية تجاوزات من قبل العناصر الخارجة عن القانون تمهيدا لملاحقتها أمنيا وضبطها وتقديمها للعدالة. وتم الاتفاق على تحديد إطار تنسيقى عام تشارك فيه وزارات الداخلية والتعليم العالى والصحة ومسئولى المستشفيات الجامعية يتضمن تحديد الاختصاصات وتوزيع الأدوار لكل جهة بالإضافة إلى عقد لقاءات تنسيقية مشتركة على مستوى كافة محافظات الجمهورية بين مديرى الأمن ومديرى مديريات الصحة بتلك المحافظات لوضع آليات وأساليب التنفيذ وتحرير محاضر تنسيق بتلك الاجتماعات على مستوى كل محافظة، وترتيب عقد اجتماع عام خلال الأيام القادمة يشارك فيه مسئولو مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية ومسئولو مديريات الصحة والمستشفيات التعليمية بالمركز القومى للتدريب بمدينة نصر. وناشدت الداخلية المواطنين بضرورة الالتزام بالقانون واحترام قواعد العمل بالمستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بها باعتبارها أماكن لتقديم الرعاية الصحية وخدمة المواطنين مع التأكيد على حق كل مواطن فى التقدم بأية شكوى بشأن تقديم الرعاية أو الخدمات الصحية بالمستشفيات من خلال القنوات الشرعية المسئولة لاتخاذ مايلزم بشأنها