كارثة.. ظهور "مافيا" إعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية

تلقى المستشار هشام بركات -نائب عام الانقلاب- بلاغا من قيادات نقابة الصيادلة، ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وغرفة صناعة الدواء، ورابطة الموزعين والمستوردين، ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير، يتهموهم فيه بإعادة تصنيع الأدوية المنتهية الصلاحية بما يعرض حياة الشعب للخطر ويهدد الأمن القومي المصري.
وتضمن البلاغ توقيع كل من: محمد كمال عبد الفتاح سعودي -وكيل نقابة الصيادلة، وأحمد محمد عبد الله عبيد -أمين عام مساعد نقابة صيادلة مصر، وأعضاء مجلس النقابة أحمد فاروق شعبان محمد، ومروة خليل حامد مازن، وحسام الدين حمدي حريرة، وأشرف حامد المكاوي، وهيثم أحمد عبد العزيز.
وذكر أن الأمن الدوائي القومي في خطر، بسبب ظهور مافيا إعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية وطرحها مرة أخرى في السوق، مما يعرض حياة المصريين للخطر الشديد ويؤثر على الصحة العامة للمواطنين.
وأوضح مقدمو البلاغ أن سبب ظهور مافيا إعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية، تعنت شركات الدواء، وغرفة صناعة الأدوية، في تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بضرورة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات، والقيام بإعدامها تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
وأضافوا أن الامتناع عن إعدام الأدوية المنتهية الصلاحية نتج عنه تراكمها في الصيدليات، وظهور مافيا لإعادة تدويرها, الأمر الذي تسبب في سقوط كثير من الضحايا بين الموت والمرض بعد تناول هذه الأدوية، وتهديد الأمن الدوائي القومي وتشكيك المواطنين في منظومة الدواء، وانهيار سمعة الدواء المصري محليا واقليميا بسبب تفاقم المشكلة وكثرة القضايا المتعلقة بالأدوية المنتهية الصلاحية، وخسارة الاقتصاد المصري 26 مليار جنيه سنويا.
وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بإعدام الأدوية المنتهية الصلاحية، ومحاكمة مرتكبي وقائع إعادة تدوير الأدوية وطرحها في الأسواق، وإصدار قرار بضبط كافة الأدوية منتهية الصلاحية بالشركات والتحفظ عليها، وإرسال عينات منها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لإعداد تقرير عنها.
وأرفق مقدمو البلاغ 5 مستندات تضمنت القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2003، ونص المنشور الدوري رقم 19 لعام 2011، الذان يقضيان بضرورة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإعدامها، كما سلموا 20 صورة لوقائع تداول أدوية منتهية الصلاحية تحقق فيها النيابة العامة.