رؤية حزب الحرية والعدالة حول "قرض صندوق النقد الدولي"

أصدر حزب الحرية والعدالة بيانا تضمن رؤيته لقرض صندوق النقد الدولى المزمع تقديمه للحكومة المصرية.
نص البيان:
أولا: يدرك الحزب أن مصر قد ورثت إرثا ثقيلاً من التحديات الاقتصادية يتمثل في عجز الموازنة الذي وصل إلى 170 مليار جنيه بنهاية 30/6 عام 2012، وعجز في ميزان المعاملات الجارية وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة وتهالك مرافق الدولة التي تقدم خدمات للمواطنين. كما يتوقع أن يصل عجز الموازنة في هذا العام الى نحو 135 مليار جنيه (23 مليار دولار) كما من المتوقع ان يصل الدين العام الى 1.4 تريليون جنيه مصري و هو ما يكلف الموازنة العامة اكثر من 130 مليار جنيه فوائد سنويه. و من ثم فان حجم الالتزامات التي ورثتها مصر يفوق بمراحل حجم التسهيلات الائتمانية التي يوفرها قرض صندوق النقد الدولي. ولهذا يؤمن الحزب بأن هناك ضرورة ماسة لخطوات إصلاحية جادة تصحح المسار الاقتصادي وذلك لمواجهة تلك المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري. هذه الإصلاحات هي ضرورة سواء دخلت مصر مع صندوق النقد الدولي في اتفاقية تفاهم أم لا. ومن ثم يدعو الحزب الحكومة الى مصارحة الشعب بالحقائق كاملة حول الوضع الاقتصادى والمالى الذى ورثته عن الحكومة السابقة.
• ثانياً: حزب الحرية والعدالة لا يتخذ موقفا سلبيا من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات الدولية ولكننا نؤمن أن التعاون بين الحكومة المصرية وتلك المؤسسات لابد أن يؤسس على وضوح وشفافية وعلى الاستفادة من هذه المؤسسات التمويلية دون الإضرار بسمعة مصر ومصداقيتها في تطبيق التزاماتها الدولية. كما أننا أيضا نقدر أهمية اتفاق التفاهم مع صندوق النقد الدولي على المستوى الدولي ودعمه لثقة العالم الخارجي ومؤسساته في الاقتصاد المصري وهو ما ينعكس إيجابياً على مساره التنموي.
• ثالثاً: حزب الحرية والعدالة يعتبر أن اللجوء إلى التسهيلات الإئتمانية من صندوق النقد الدولي هو حق أصيل لمصر باعتبارها عضواً في الصندوق ولها الحق في الحصول على تسهيل إئتماني يماثل 200% لهذه الحصة بحد ادنى، ولكن هذا اللجوء لا يعني توقف مسار الاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري من خلال خطوات مدروسة منها اصلاح منظومة الدعم و خفض عجز الموازنة و ترشيد الانفاق الحكومي و تنمية سوق الصكوك الاسلامية كوسيلة للتمويل وغيرها من الاصلاحات المطلوبة.
• رابعاً: يدرك الحزب أن الوصول إلى التفاهم بين الحكومة والصندوق لن يتم إلا من خلال برنامج إصلاحي يؤثر على السياسات المستقبلية للاقتصاد المصري، ولهذا فإن الحزب يؤمن أن إبداء الموافقة على اتفاقية التفاهم يجب أن يؤسس على قاعدة هي تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الاتفاقية.
• خامساً: يرى الحزب أن أية التزامات في ضوء البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي يجب أن تقدمه الحكومة المصرية كبرنامج وطني مصري 100% لابد أن تكون متوافقة مع المصالح الاقتصادية لمصر و لا تضر بمحدودي الدخل. ويجب أن تعلن الحكومة على الشعب هذه الإلتزامات فى شفافية حتى تكتسب ثقة وتأييد الحزب والشعب.
• ويؤكد الحزب أن هذا هو موقفه الثابت من المؤسسات الدولية منذ بداية التفاوض مع صندوق النقد الدولى , حيث لم يرفض مبدأ قبول تسهيلات الصندوق وفقا لما تقرره المصالح الاقتصادية العليا لمصر.