وصف د. محمد جودة، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، ما يثار من جدل بين الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية حول قضية الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتمويل العجز في الموازنة العامة ب"التنطع والترف الزائد"، مؤكدًا أن الاقتراض من صندوق النقد أهون بكثير من الاعتماد على أذون الخزانة التي تبلغ فائدتها 16 وربع %. وأكد جودة أنه إذا كانت حكومة هشام قنديل استنفذت كل الحلول في سد عجز الموازنة العامة للدولة فإنه لا يوجد بديل أمام حكومة الدكتور هشام غير الاقتراض من صندوق النقد، لافتا إلى أن فائدته 1.1 % وهي عبارة عن رسوم ومصاريف إدارية حددها البنك الدولى على القرض المقدم. كان د. هشام قنديل، رئيس الوزراء قد قال لوكالة الأناضول للأنباء رداً على الدعاوى الرافضة لقرض صندوق النقد الدولى لاعتبارات دينية: "إن ما تتكلفه مصر نتيجة هذا القرض هو 1.1 % سنويا، وهى ليست فائدة بالمعنى المعروف، وإنما هى مقابل خدمة أعباء للدين، وأن القروض تصل فوائدها بعد احتساب الضرائب إلى نحو 15 % سنويا، فى حين يخلو عبء قرض الصندوق من هذه الإجراءات والتكاليف"، مشيرا إلى أن مصر لم تقرر حتى الآن طلب زيادة فى قرض الصندوق عن 4.8 مليار دولار، وأن المقصود بالقرض ليس قيمته وإنما التسهيلات الائتمانية الممنوحة من جانب الصندوق".