أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لا يمكنها الآن الاستغناء عن أى شريحة من شرائح قرض صندوق النقد الدولى، والمقدرة بنحو 4.8 مليار دولار، مرجعا ذلك لما تعانيه الموازنة العامة للدولة من عجز ضخم، يقدر بنحو 135 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2012-2013، قابلة للزيادة فى حال عدم تمكن الحكومة من تعزيز الإيرادات العامة. وقال قنديل لوكالة الأناضول للأنباء رداً على الدعاوى الرافضة لقرض صندوق النقد الدولى لاعتبارات دينية: "إن ما تتكلفه مصر نتيجة هذا القرض هو 1.1 % سنويا، وهى ليست فائدة بالمعنى المعروف، وإنما هى مقابل خدمة أعباء للدين، وأن القروض تصل فوائدها بعد احتساب الضرائب إلى نحو 15 % سنويا، فى حين يخلو عبء قرض الصندوق من هذه الإجراءات والتكاليف"، مشيرا إلى أن مصر لم تقرر حتى الآن طلب زيادة فى قرض الصندوق عن 4.8 مليار دولار، وأن المقصود بالقرض ليس قيمته وإنما التسهيلات الائتمانية الممنوحة من جانب الصندوق".
وقال قنديل "إن المشاورات القادمة بين مصر وصندوق النقد الدولى ستقتصر على الخبراء الماليين والفنيين من الجانبين"، لافتا إلى أن البرنامج الاقتصادى الذى طرحته حكومته على صندوق النقد الدولى لا يبتعد كثيرا فى مضمونه عن البرنامج الاقتصادى الذى تقدمت به حكومة الدكتور كمال الجنزورى، السابقة، فى مايو الماضى.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة الحالية تطور من برنامج حكومة الجنزورى، حتى تتحقق قناعتها الكاملة بهذا البرنامج، ثم ستعرضه على الصندوق فى صيغته النهائية من خلال الخبراء المصريين.