«الحرية والعدالة»: مفاوضات «النقد الدولي» تستغرق 3 أشهر.. ولم نتلق دعوة للمشاركة

قال دكتور عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب لم يتلق أي طلب من بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة حاليا، لعقد لقاء مع قيادات الحزب لاستيضاح رأيه حول القرض المقرر أن تحصل عليه مصر من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأكد «شحاتة» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن إتمام القرض يحتاج لنحو 3 شهور، للاتفاق على برنامج الإصلاح الاقتصادي والشروط التي أقرها الصندوق في مقابل منح مصر القرض.
ولفت الى أن الحزب رفض خطة الحكومة السابقة للاقتراض من الصندوق، بسبب عدم وضوح الرؤية وعدم تقديم برنامج إصلاحي متكامل ومفصل للبرلمان المنحل حول القرض.
وأوضح أن المجموعة الاقتصادية في الحكومة ليست تابعة للحزب أو الجماعة، ومعظمها من التكنوقراط، وهى المخولة حاليا بإتمام الاتفاق مع الصندوق للحصول على القرض، وعليها أن تقدم لنا برنامج واضح للإصلاح، لا يتعارض مع العدالة الاجتماعية.
وشدد على أن التفاوض لن يتم على مبدأ الجنزوري والحكومة السابقة، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي أن تضع حكومة انتقالية برنامج إصلاحي للحكومة الحالية يصعب تنفيذه، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية هي الأولى بإتمام الاتفاق حتى تلتزم بتنفيذه على مدار السنوات المقبلة.
وقال «شحاتة» إن من حق مصر الحصول على ضعف حصتها في الصندوق، والمقدرة ب 1.6 مليار دولار، إلا أنها في حال التزامها ببنود الاتفاق والبرنامج الإصلاحي، وخطورة الوضع الاقتصادي، من الممكن أن يتضاعف القرض، موضحاً أن دولة مثل الأردن حصلت على 8 أضعاف حصتها بفائدة تصل الى 1%، وذلك لالتزامها بتطبيق بنود البرنامج الإصلاحي.
وأضاف أن أمريكا داعمة لحصول مصر على القرض، معتبرا أن جميع دول العالم تسعى إلى استقرار مصر.
واعتبر أن هناك تقارب بين البرنامج الإصلاحي للصندوق وبين خطة الحزب الاقتصادية، خصوصا فيما يخص الملفات الشائكة مثل إعادة هيكلة الدعم، بما لا يضر بمحدودي الدخل ووقف نزيف الأموال بدون وصول الدعم الى مستحقيه.
وشدد على أن الحصيلة الضريبية والتي تمثل 15% فقط من الناتج القومي أقل من الطبيعي، فهناك دول أقل من مصر تمثل الحصيلة بها نحو 25%، معتبرا أن الإدارة الضريبية لا تتميز بالكفاءة، فلا يوجد حصر للمجتمع الضريبي في مصر ويوجد مليارات الجنيهات لا يتم تحصيلها بسبب ضعف الإدارة الضريبية.
وانتقد «شحاتة» منظومة دعم الطاقة، مطالبا بوضع حد أدنى للحصول على الطاقة مثل الكهرباء، والتي رغم ذلك يتم دعمها بنحو 6 مليارات جنيه سنويا، مؤكدا ضرورة التوسع في توصيل الغاز للمنازل.
من جانبه أكد شريف سامي عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، أن حصول مصر على القرض يمثل دفعة قوية لمصر دوليا، ويعطي رسالة إيجابية لجهات التمويل الأجنبية والدول المانحة، بأن الاقتصاد المصري يتعافى ولديه قدرة على النمو رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن موافقة الصندوق على إقراض مصر يعطي إشارة إيجابية لجميع دول العالم، ومؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، بأن الاقتصاد المصري في طريقه الصحيح وأنه لا خوف من إقراض ومنح القاهرة قروض قصيرة أو طويلة الأجل، خصوصا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقترحه الصندوق.
وقال إن الحصول على القرض يرفع العبء عن الحكومة عند تدبير الموارد للاحتياجات الطارئة، موضحا أن التوقيع على القرض لا يعني حصول مصر على قيمة القرض دفعة واحدة، وإنما يتم الحصول على القرض وفقاً لجدول زمني محدد مسبقا، على أن يتم ضخه في قطاعات متفق عليها مع بعثة الصندوق.